نظمت اللجنة المشتركة لدفاع عن المعتقلين الاسلاميين مجموعة من الوقفات السلمية بعد صلاة الجمعة بمجموعة من المساجد المملكة، رفعت خلالها شعار "اتفاق 25 من مارس 2011 حل منصف لإنهاء معاناة المعتقلين الاسلامين وعائلتهم". وقال عدد من المشاركين في الوقفات، اليوم الجمعة، بمدينة الدارالبيضاء، ل"اليوم 24″، إن شكاهم الاحتجاجي هذا، جاء نتيجة "ست سنوات من التماطل في تطبيق اتفاق 25 من مارس 2011 المبرم مع وزارة العدل والحريات في شخص كاتبها العام السابق، بحضور وزيرها الحالي مصطفي الرميد الذي كان شاهداً على الاتفاق، بصفته الحقوقية قبل توليه منصبه، فضلاً عن الأمين العام لمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار. ويرى السلفيون المحتجون، أنه "بموجب هذا الاتفاق اعترفت الدولة بمظلومية المعتقلين الاسلاميين"، حبس قولهم. وأن "ملفهم طالته مجموعة من الخروقات"، كما "تعهدت الدولة بتفعيل مسطرة العفو عبر دفعات من أجل انهاء هذا الملف الحقوقي الشائك". وتأتي هذه الوقفات لأهالي وأسر المعتقلين أمام مساجد المملكة كتعبير منهم من أجل تسريع اتفاق المبرم بينهم وبين الدولة، من أجل طي ملف المعتقلين الإسلامين بالمغرب. حسب ما ظهر من شعاراتهم واللافتات التي حملوها خلال الوقفات.