تعرضت شركة ايفانكا ترامب لضربة قاسية بسبب دعوى قضائية رفعها منافس في قطاع التجزئة في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت شركة «ماك للملابس الحديثة الجذابة» إن الابنة الأولى للرئيس الأمريكي اكتسبت ميزة «غير عادلة» بسبب عمل زوجها جاريد في البيت الأبيض. وزعمت الدعوى أن الرئيس ترامب نفسه، إضافة إلى مساعدين من بينهم، كيلين كونواي، والمتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، قد ساعدوا على زيادة مبيعات منتجات ايفانكا ترامب ماركس لينك. وأكدت شركة «ماك» وفقا لوثائق القضية المرفوعة في المحكمة العليا لسان فرانسيسكو أن «هذه الميزة محظورة على وجه التحديد من قبل الدستور وقوانين الولاياتالمتحدة وقانون ولاية كاليفورنيا». وجاء في الدعوى أن ايفانكا ترامب إضافة إلى موظفيها ووكلائها قد استغلوا قوة مكانة البيت الأبيض لتحقيق مكاسب شخصية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز الدفاع عن منتجات ايفانكا ترامب في المظاهرات وبعض الوكالات الحكومية. وطالبت الشركة المدعية الحصول على أمر تقييد من شأنه حظر أي منتج لملابس ايفانكا في ولاية كاليفورنيا. وقالت الشركة في الدعوى «نتيجة لأعمالهم غير المشروعة، المدعى عليهم ما زالوا يجنون الفوائد والأرباح غير المشروعة على حساب المدعي ماك والفئة التي يسعى لتمثيلها». وتأتي هذه الخطوة في وقت تقف فيه ابنة الرئيس في موقع أكثر قربا إلى والدها حيث تخطط للانضمام الى فريق البيت الأبيض، على الرغم من أنها لن تكون «موظفة رسمية». ووفقا لتصريحات صادرة عن ايفانكا فإنها لن تحصل على لقب رسمي أو راتب، ولكنها ستشغل مكتبا في الطابق الثاني من الجناح الغربي. وروج موظفون في البيت الأبيض لأفكار مفادها أن الهدف من وجود ايفانكا في البيت الأبيض هو «خلق قيمة إيجابية». وقالوا إن الخطوة جاءت بالتشاور مع مكتب أخلاقيات الحكومة والمحامين في البيت الأبيض . وارتفعت علامات استفهام تجاه أخلاقيات إدارة ترامب، حيث وجهت منصات إعلامية وتشريعية أمريكية اتهامات له بأنه عزز من أعمال ابنته من خلال تشويه شركة نوردستروم عندما أعلنت المجموعة نيتها سحب منتجات ايفانكا بسبب تراجع المبيعات.