مطالب بإحالة تقرير "تقصي الحقائق" حول التقاعد على القضاء

رغم الجدل الذي طال مضامين تقرير اللجنة البرلمانية حول تقصي الحقائق في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد، طالبت مجموعة الكونفدرالية الديقراطية للشغل، بمجلس المستشارين بإحالة هذا التقرير على القضاء، ليتخذ القرارات في حق كل من ثبت تورده في تردي الوضعية المالية للصندوق.
ولفت عبد الحق حيسان، منسق مجموعته البرلمانية، أثناء مناقشة التقرير اليوم الأربعاء بجلسةلعمومية بالغرفة الثانية، إلى أنه لا قيمة لتقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد ما لم يتم إحالته على السلطة القضائية.
واعتبر المستشار البرلماني حيسان أن إحالة التقرير على القضاء، هو الذي سيعطي لمؤسسة البرلمان قيمتها.
وأوضح أن إحالة التقرير على القضاء سيجعل المواطنين يشعرون أن البرلمان والبرلمانيين يراقبون فعلا عمل السلطة التنفيذية.
وكان التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد خلص إلى أن العمليات المالية التي قام بها الصندوق، اعترته الكثير من التجاوزات الخروقات، كان أبرزها "منح معاشات بدون سند قانوني"، ثم "التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية".
وشدد التقرير على أن الحكومات المتعاقبة، أخفت "القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، مما "أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع".