التقارير السلبية حول المغرب تتوالى هذه الأيام، فبعد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي تحدث عن انتهاك المغرب لحقوق المهاجرين الأفارقة، وضعت منظمة مراسلون بلا حدود لمغرب في المرتبة 136 عالميا من أصل 180 دولة في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لسنة 2014 المؤشر الذي وضع المغرب ضمن خانة الدول التي توجد في "وضعية صعبة" من حيث احترام حرية الرأي والتعبير قال بأن الحكومة المغربية بقيادة الإسلاميين تأخرت كثيرا في ترجمة وعودها بالإصلاح التي أعلنت عنها منذ سنة 2011، كما ركزت منظمة مراسلون بلا حدود على قضية الصحفي علي أنوزلا التي لم تعرف طريقها إلى الحال إلى الآن، وقالت بأن محاكمة علي أنوزلا بموجب قانون الإرهاب كان الحدث البارز خلال سنة 2013، "والذي أعطى صورة عن وضعية حرية الرأي والتعبير في المغرب". المنظمة دافعت في تقريرها عن أنوزلا وقالت بأنه لم ينشر فيديو القاعدة الذي يحرض ضد المغرب وإنما "قام بنشر رابط جريدة إلباييس التي نشرت بدورها الفيديو"، لذلك فقد اعتبرت المنظمة بأن التهم الموجهة لعلي أنوزلا والتي قد تصل عقوبتها إلى ثلاثين سنة من السجن هي تهم مبالغ فيها وليس لها أية علاقة بما قام به علي أنوزلا. قضية أنوزلا "تعبر عن الخلط المزعج للسلطات المغربية بين العمل الصحفي وبين التحريض على الإرهاب" يقول التقرير. هذا التقرير الذي أصدرته المنظمة اليوم وضع المغرب في مؤخرة ترتيب دول المغرب العربي بعد ليبيا التي جاءت في المرتبة 137من حيث حرية الإعلام، كما جاءت الجزائر في المرتبة 121 عالميا تليها تونس في المرتبة 133، في حين احتلت موريتانيا صدارة الدول العربية من حيث حرية الإعلام واحتلت المرتبة 60 على الصعيد العالمي. أما الدول التي يتمتع فيها الصحفيون بأوسع هامش للحرية في العالم فهي على التوالي فنلندا وهولندا والنرويج، في المقابل فإن "جحيم الصحفيين" حسب التعبير التقرير تبقى هي كوريا الشماليةوسوريا وإريتريا وأذربدجان. ويرى كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة أن “هذا الترتيب العالمي لحرية الصحافة – الذي تصدره مراسلون بلا حدود – يمثل أداة مرجعية ويتمحور حول سبعة مؤشرات هي: مستوى الانتهاكات، ومدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام، والبيئة والرقابة الذاتية، والإطار القانوني والشفافية والبنية التحتية. فهو يضع الحكومات أمام مسؤولياتها متيحاً للمجتمع المدني وسيلة موضوعية وموفراً للهيئات الدولية مؤشراً للحكم الرشيد يمكن الاستناد إليه لاتخاذ قراراتها”. من جهتها، أوضحت لوسي موريون، مديرة الأبحاث في منظمة مراسلون بلا حدود، أن “ترتيب بعض البلدان، بما في ذلك بعض الدول الديمقراطية، يعكس إلى حد كبير تأويلاً فضفاضاً على نحو مفرط وبشكل تعسفي لمفهوم حماية الأمن القومي هذا العام، كما يسلط الضوء على ما تحمله النزاعات المسلحة في طياتها من تأثيرات سلبية على حرية الإعلام والفاعلين في هذا القطاع. فقد باتت سوريا تُعتبر البلد الأكثر خطورة على الصحفيين في العالم، مما يفسر احتلالها المرتبة 177 من أصل 180 بلداً”.
