طوت الغرفة الجنائية باستئنافية مكناس، أخيراً، الملف الجنائي المتعلق بمجزرة حي سيدي بابا الشعبي، والتي راح ضحيتها 3 أشخاص، عمد الجاني إلى الإجهاز عليهم، ويتعلق الأمر بالزوجة وأخيها وأمها، فيما أصيب شخصين آخرين بجروح خطيرة. ودانت المحكمة المتهم بعقوبة السجن المؤبد، وتعويض مالي للطرف المدني قدره 100 ألف درهم، بعد شهور من التحقيقات القضائية، والتي انتهت باعتراف المتهم بالمنسوب إليه. وترجع تفاصيل الجريمة البشعة، التي اهتز لها سكان مدينة مكناس، إلى مطلع فبراير من سنة 2015، حيث قصد الجاني، وهو شاب في عقده الثالث، بيت أصهاره، وأجهز على أم زوجته، قبل أن يجهز على ابنتها وأخيها، بسبب خلافات عميقة نشبت بينه وبين زوجته، التي قصدت بيت أسرتها هرباً من بطشه، ليقرر الإجهاز على الجميع، ويفر نحو منطقة خلاء بجوار حي وجه عروس، قبل أن يسقط في قبضة الأمن، ويقدم للمحاكمة بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد".