اتهم إلياس العمري، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة، اللجنة الملكية الاستشارية لوضع الدستور ورئيسها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، بالتآمر مع حزب العدالة والتنمية لتبني مقترحه الخاص بشأن صياغة الفصل 47 من الدستور. العمري الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزبه، حيث تغاضى عن البعد السياسي لحالة البلوكاج الذي تواجهه حكومة ابن كيران، وحمل المسؤولية للدستور، لأن الفصل 47 من الدستور لا ينص على بدائل في حالة فشل رئيس الحكومة في تشكلي أغلبية. العمري قال إن اللجنة اعتمدت مقترح البيجيدي وحده في حين أن "كل الأحزاب الكبرى اقترحت أن يتم اللجوء الى الحزب الثاني في حالة فشل الحزب الأول في تشكيل الحكومة"، متسائلا "هل هذه مؤامرة أم لا؟"، متسائلا كيف أن اللجنة اخذت قرارا "ضد 22 حزب ولصالح حزب واحد". مصدر قيادي من البيجيدي مقرب من ابن كيران، قال لليوم 24 ، إن البيجيدي بات يعتقد بأن اتهام العمري للجنة المنوني بالتأمر مؤشر على أنه "بدأ يفقد توازنه"، وأن "الحزب يفضل عدم الرد عليه"، مضيفا "من كان يعلم سنة 2011 بالتطورات السياسية التي ستقع في الانتخابات بعد خمس سنوات". بالنسبة للبيجيدي فإن "البام انتهى ولم يعد له مستقبل".