قضت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق طبيب مصحة خاصة، وتعويض 500 ألف درهم لعبد العزيز السامل، المدير السابق لقسم الموارد البشرية في الإدارة العامة للأمن الوطني، في حادث وفاة زوجته، أثناء الوضع. وعلم "اليوم 24" أن هيأة الحكم قضت بالعقوبة الجديدة في الشق الاستئنافي للقضية، حيث تم رفع قيمة التعويض للمطالب المدني، من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، أي 50 مليون سنتيم، لصالح المسؤول الأمني، زوج الضحية. وتوبع الطبيب "و. ص"، في حالة سراح، بتهم تتعلق بالقتل الخطأ، الناتج عن الإهمال، وعدم الاحتياط لتسببه في وفاة زوجة المسؤول الأمني السابق، داخل مصحة خاصة، بعد أن تأكد للمحكمة ضلوع المتهم في حادث الوفاة. وكانت الضحية قد ولجت إلى مصحة خاصة في مدينة الدارالبيضاء قصد وضع حملها، لكنها توفيت أثناء عملية الولادة، رفقة مولودتها، ما جعل عبد العزيز السامل يرفع دعوى قضائية في حق المصحة، والطبيب، الذي أجرى لزوجته العملية.