أجور الموظفين المغاربة تبتلع 88 مليار درهم

واصل عجز الميزانية تقلصه إلى نهاية أكتوبر الماضي ليستقر في حدود 31.4 مليار درهم مقابل، مقابل 37,7 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بتراجع قدره 6.3 مليار درهم.
وأوضحت البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن هذا التطور يُعزى، أساسا، إلى تراجع نفقات التسيير بواقع 1,3 في المائة، وتكاليف مديونية الخزينة بنسبة 2,2 في المائة، مقرونا بزيادة نفقات الاستثمار بنسبة 11,8 في المائة.
وأضافت المديرية أن نفقات التسيير الصادرة وصلت إلى نحو 142,9 مليار درهم، خصص 87,4 مليار درهم منها لأجور ومرتبات الموظفين التي سجلت زيادة بنسبة 2,1 في المائة، مشيرة إلى أن نفقات المعدات ارتفعت بنسبة 13,3 في المائة أي 30,3 مليار درهم مقابل 26,7 مليار درهم، بينما شهدت التكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 22,2 في المائة أي 25,2 مليار درهم مقابل 32,4 مليار درهم، بسبب انخفاض بنسبة 55 في المائة على مستوى إصدارات صندوق المقاصة التي استقرت في 7,5 مليار درهم مقابل 16,6 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمارات الصادرة برسم الميزانية العامة، فبلغت 45,6 مليار درهم برسم الشهور العشرة الأولى من سنة 2016، مقابل 40,8 مليار درهم سنة قبل ذلك، مدفوعة بارتفاع التكاليف المشتركة بنسبة 41 في المائة ونفقات الوزارات بنسبة 1,5 في المائة، حسب الخزينة العامة التي أشارت إلى أن نفقات الاستثمار تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة التي قدرت بنحو 14 مليار درهم مقابل 8,3 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2015.