كادت فاجعة بائع السمك بالحسيمة أن تتكرر في مدينة طنجة نهاية الأسبوع الماضي، عندما اعتدى أحد أعوان السلطة، أمام أنظار قائد الملحقة الإدارية، على بائع سمك بالضرب بعد احتجاجه على محاولة حجز سلعته، حيث أسفر الاعتداء عن إصابته برضوض، نقل على إثرها للمستشفى الإقليمي محمد الخامس. وحسب رواية شهود عيان استقى "اليوم 24" تصريحاتهم صباح اليوم، فإن قائد الملحقة الإدارية الثانية كان يقوم بجولة خارجية، يوم السبت الماضي، لتنظيم عملية عرض وبيع المنتوجات البحرية بمحيط السوق المركزي للسمك، مرفوقا بأعوان السلطة، وأثناء ذلك تقدم أحدهم إلى أحد الباعة فوق الرصيف، وطلب منه جمع صناديق السمك في مساحة صغيرة لإفساح المجال لمرور المتسوقين. وأضافت نفس المصادر، أن بائع السمك دخل في جدال مع عون السلطة برتبة "مقدم"، ثم تطورت الأمور بعد محاولة حجز سلعته بالقوة، إذ حمل العون أداة حديدة من ميزان الكيل الذي كان موضوعا على الأرض، وانهال بالضرب على البائع إلى أن سقط مغشيا عليه. وإثر ذلك، تضيف المصادر نفسها، تدخل زملاء بائع السمك وحاصروا عون السلطة، منددين بالطريقة التي تمت بها محاولة مصادرة سلعته، قبل أن يتدخل قائد الملحقة الإدارية الثانية محاولا تهدئة غضب المحتجين، خاصة بعد التحاق تجار المناطق المجاورة وتجمهرهم بمحيط السوق المركزي للسمك، وانطلقوا في احتجاجات عفوية. وعاش محيط السوق المركزي للسمك بعد الواقعة، استنفارا كبيرا خاصة بعد انطلاق احتجاجات عفوية من طرف تجار السمك، حيث حل بعين المكان مصالح الاجهزة الأمنية لمعاينة التطورات، قبل أن يتدخل بعض الوسطاء بين ممثلي تجار السمك وبين قائد الملحقة الإدارية الذي اعتذر عن الشطط الذي بدر من عون سلطة التابع لملحقته الإدارية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة ل "اليوم 24″، أن القائد سارع لاستدعاء عون السلطة المعتدي مساء نفس اليوم إلى مكتبه، ووبخه على سلوكه الذي اتسم بالشطط في استعمال السلطة اتجاه بائع السمك، خاصة أن الفترة الحالية ما تزال فاجعة بائع السمك بالحسيمة تلقي بظلالها على مهنيي الصيد البحري، في أقاليم الشمال. وأضافت المصادر نفسها، أن قائد الملحقة الإدارية الثانية استدعى كذلك بائع السمك المعتدى عليه وعقد صلحا بينه وبين المقدم، والتمس منه طي الملف وتنازله عن متابعة الموضوع أمام القضاء.