حسم حزب الحركة الشعبية موقفه، نهائيا ورسميا، من التحالف مع حزب العدالة والتنمية، وذلك في اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي انتهى قبل قليل. وأوضح محمد لعرج، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن اجتماع المكتب السياسي، الذي يعتبر الأول من نوعه بعد إعلان نتائج الإقتراع للسابع من أكتوبر الجاري، أكد على أن الحزب لديه كامل الاستعداد ليكون ضمن الحكومة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية ورئيسها عبد الاله ابن كيران، للمرة الثانية على التوالي للتقارب الكبير الحاصل بين الحزبين على عدة مستويات. وأفاد لعرج ل "اليوم 24″، أن الحزب، سيصدر بيانا للرأي العام سيؤكد فيه على موقف الحزب من التحالف مع حزب العدالة والتنمية، والذي يسير في اتجاه مد يده لهذا التحالف. ولفت إلى أن الحزب أكد أن شروطه في حالة الدخول إلى الحكومة ستهم أساسا حسم التصور في بعض القضايا مع رئيس الحكومة المعين، والمتمثلة أساسا في "قضية الامازيغية، وإعادة الاعتبار للعالم القروي، في أولويات الحكومة المقبلة وبرنامجها. وسيحمل هذا البيان تهنئة لعبد الاله ابن كيران، بمناسبة تعيينه رئيسا للحكومة للمرة الثانية. وأضاف لعرج أن الحزب سيهنئ في هذا البيان حزب العدالة والتنمية على تصدره للمشهد السياسي مما مكنه من قيادة الحكومة الجاري تشكيلها. كما نوه أعضاء المكتب السياسي في ذات الاجتماع باحترام المنهجية الديمقراطية، حيث اختار للملك محمد السادس تعيين ابن كيران رئيسا للحكومة، باعتباره الأمين العام للحزب للفائز. وأكد ذات المتحدث، أن أعضاء المكتب السياسي للحزب أبقوا على اجتماع الهيئة مفتوحا إلى غاية يوم الجمعة المقبل، اي بعد افتتاح البرلمان من قبل ملك البلاد، حيث سيستأنف اجتماع المكتب السياسي لاستكمال النقاش والتشاور حول باقي المواقف التي سيعلن عنها الحزب بمناسبة انتخابات 7 أكتوبر. من جانب آخر، استغرب لعرج من حديث بعض التقارير الصحفية عن كون امحند العنصر رئيس للحزب، ينوي تقديم استقالته من رئاسة الحزب. وشدد على أن هذا الحديث لم يتم إثارته أبدا داخل الهياكل التنظيمية للحزب. وأضاف أنه لا يوجد لحد الان أي داع يمكن أن يدفع رئيس الحزب لتقديم استقالته. كما استغرب لعرج حديث البعض عن كون حزب الحركة الشعبية لا يريد أن يلتحق بالحكومة الثانية التي سيقودها ابن كيران.