احالت محكمة استئناف القاهرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و24 ناشطا Bخرين بينهم اسلاميون وليبراليون, الى محكمة الجنايات في العاصمة لاتهامهم ب`"اهانة" القضاء, وفق ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وذكرت الوكالة المصرية الرسمية ان المتهمين سيحاكمون بتهمة "اهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية", على خلفية تصريحات ادلوا بها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي, وذلك من دون تحديد موعد للمحاكمة. وقال احمد سيف عبد الفتاح والد ومحامي الناشط علاء عبد الفتاح وهو احد هؤلاء المتهمين ومن ابرز وجوه "ثورة 25 يناير" التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في العام ,2011 لوكالة فرانس برس "حتى اللحظة نعلم ان 25 شخصا سيحاكمون بالتهمة نفسها, لكننا لا نعلم بعد اذا ما كان الامر يتعلق بقضية واحدة او بمحاكمات عدة". وبالاضافة الى مرسي وعبد الفتاح, ستتم محاكمة عدد من قادة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي, فضلا عن صحافيين والعضو السابق في مجلس الشعب الاستاذ الجامعي عمرو حمزاوي, احد الوجوه البارزة في التيار الليبرالي في مصر. ومن بين قادة الاخوان المسلمين الذين وجه اليهم الاتهام رئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني, والامين العام لحزب العدالة والتنمية التابع للاخوان المسلمين محمد البلتاجي. ولم يتضح ما اذا كان المتهمون ستتم محاكمتهم جماعيا. وسيحاكم مرسي بتهم تتناول خطابا القاه نهاية يونيو قبل ايام قليلة من عزله واتهم فيه احد القضاة بتغطية عمليات تزوير خلال الانتخابات البرلمانية في العام 2005. اما عبد الفتاح فسيحاكم بتهم تتناول مواقف اطلقها عبر موقع تويتر تندد بموقف القضاة خلال محاكمات عدد من المنظمات غير الحكومية في مصر. واعرب امير سالم وهو محام حقوقي ورد اسمه من ضمن المتهمين, عن "تفاجئه الشديد" ازاء ملاحقته في قضية مشابهة للقضايا التي يلاحق بموجبها قادة اسلاميون يعتبر من ابرز المنتقدين لهم, الا انه سيمثل امام القضاء للرد بشأن تهم تتعلق باهانة القضاء. وقد دافع هذا المحامي عن عائلات الضحايا الذين قتلوا او اصيبوا خلال ثورة 2011. وهذه المحاكمة الرابعة لمرسي, بعد محاكمة اولى فتحت مؤخرا تتناول تهما تتعلق بالتحريض على قتل متظاهرين ومحاكمتين من المقرر انطلاقهما قريبا احداهما بتهمة "التجسس" بهدف ارتكاب "اعمال ارهابية" واخرى تتناول تهما بالهروب من السجن مطلع العام 2011.