فوجئ حوالي 13 ألف متقاعد بخصم في معاشات تقاعدهم هذا الشهر (يناير)، تفاوت من متقاعد إلى آخر، بحسب المبلغ الإجمالي السنوي لراتب التقاعد، مما جعل الاقتطاع يصل أحيانا إلى أزيد من 1500 درهم من المعاش الواحد. هذا، وبدأ متقاعدون في دقّ أبواب المديرية العامة للضرائب، وكذا إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، في الوقت الذي اعتبرت شكاية توصلت بها « اليوم24» أن الإجراء تم «تمريره خِلسة»، وأنه يندرج ضمن «مقتضيات تفقيرية جديدة» مرت في «غفلة عن المتقاعدين، وعن جمعيات المجتمع المدني وعن وسائل الإعلام». لكن مصدرا جيد الإطلاع في وزارة الميزانية، نفى أن يكون الأمر كذلك، وقال ل»أخبار اليوم» إن الإجراء الذي تضمنته المادة 60 من قانون المالية لسنة 2014، سعى إلى «تصحيح خلل وقع في آخر لحظة»، أثناء التصويت على قانون المالية لسنة 2013 بمجلس النواب. الإجراء الذي أُدخل على قانون المالية لسنة 2013، قضى برفع الإعفاء من الضريبة على المعاش من 40 إلى 55 في المئة على معاشات المتقاعدين، وهو إجراء تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، ووافقت عليه الحكومة، وكان الهدف منه دعم معاشات الفئات الدنيا والمتوسطة، لكن الإجراء لم يدقق على هذا النحو، فشمل جميع المتقاعدين، وكانت النتيجة أن استفاد أصحاب المعاشات العليا، حيث ارتفعت معاشاتهم حتى أصبحت أكبر من الأجر الكامل خلال العمل، وهو وضع غير موجود في أي دولة من دول العالم. من هنا قرّرت الحكومة إعادة إصلاح ما اعتبره المصدر «خللا»، لا ينسجم مع قواعد العدالة الجبائية، لذلك قرّرت الإبقاء على الإجراء لصالح الفئات الدنيا من المتقاعدين والطبقة الوسطى، الذين لا يتعدى مجموع راتبهم السنوي 168 ألف درهم، وهؤلاء يستفيدون من تخفيض جزافي قدره 55% من راتب المعاش معفى من الضريبة. لكن كل من يحصل على دخل سنوي صافي يتعدى 168 ألف درهم، يستفيد من تخفيض جزافي قدره 44% فقط، من راتب المعاش الذي يُعفى من الضريبة. لكن الشكاية التي وُضعت على مكتب المدير العام للضرائب وكذا المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، اعتبرت أن هذا الأخير جانب الصواب بتطبيق 40% على مجموع المبلغ الإجمالي الصافي دون اللجوء إلى التجزيء في المعاش. إذ أن العدالة الجبائية تقتضي وفق المتقاعدين، تطبيق «تخفيض 55% على جزء من المعاش الذي لا يتعدى 168 ألف درهم في السنة، و40% بالنسبة إلى الجزء المتبقي الذي يفوق 168 ألف درهم في السنة». لكن المسؤول ذاته بوزارة الميزانية قال إن «هذا غير ممكن»، لأن «قاعدة احتساب الضريبة على الدخل واحدة»، إلا أنه اعتبر أن «تجزيء المعاش»، فكرة جيدة يمكن أن تتحول إلى إجراء في قانون المالية لسنة 2016. لكن بعض المتقاعدين الذين يتجاوز مجموع معاشهم السنوي الصافي 168 ألف درهم بقليل، يفكرون في اللجوء إلى طريقة أخرى للاستفادة من تخفيض 55% من المعاش المعفى من الضريبة، وذلك بالتنازل عن الزائد على 168 ألف درهم لصالح جمعيات أو مؤسسات عمومية أو شبه عمومية على شكل هبة، وهو حلّ يرى هؤلاء أن القانون ينظمه ومن حقهم الاستفادة منه.
