لم يتردد عدد من نشطاء حزب العدالة والتنمية في التعبير عن مساندتهم لنبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بعد صدور بلاغ ناري ضده من الديوان الملكي على خلفية تصريحات منسوبة إليه اتهم فيها المستشار الملكي فؤاد علي الهمة برعاية التحكم، قبل أن ينفي صدور هذا التصريح عنه في بلاغ رسمي. أقوى الانتقادات التي وجهت لبلاغ الديوان الملكي جاءت من امحمد الهلالي، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية. الهلالي قال، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "التحكم تلف اراد ان يهاجم أمين عام حزب سياسي فحوله الى زعيم وقام بحملة انتخابية لفائدته". من جهته، علق أحمد الشقيري الديني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سابقا على بلاغ الديوان الملكي بقوله "التاريخ يعيد نفسه"، قبل أن يعيد مشاركة حوار للأمين العام السابق لحزب الاستقلال امحمد بوستة عن دور المستشار الملكي رضى كديرة في إفساد العلاقة بين الحسن الثاني وأحزاب الكتلة. هذا في الوقت الذي يسود فيه صمت مطبق في صفوف التقدم والاشتراكية، بحيث رفض جل أعضاء الحزب التعليق في الموضوع. وكان الديوان الملكي قد أصدر أمس بلاغا اعتبر فيه أن "التصريحات الأخيرة للسيد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة". وأضاف أن "هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين". وزاد "هذه تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين التي تؤطر العلاقة المؤسسة الملكية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها الأحزاب السياسية". وشدد البلاغ على أن "جميع مستشاري الملك لا يتدخلون إلا في إطار صلاحياتهم واختصاصاتهم، متبعين التعليمات المباشرة للملك".