أوصى المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، امس الثلاثاء، برفض الاستئناف من أجل الطعن الذي تقدمت به "البوليساريو" ضد الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما أوصى المحامي العام، في الخلاصات التي قدمها أمام المحكمة الكبرى، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي في العاشر من دجنبر الماضي والتي قضت بالغاء الاتفاقية الفلاحية بين الرباط وبروكسيل بدعوى دخول الاقاليم الجنوبية المتنازع عنها ضمن الاتفاق وهو الامر الذي رفضته الحكومات الاوروبية واستأنفت الحكم امام ذات المحكمة املا في الغاء الحكم الابتدائي على اعتبار ان المغرب ملتزم في الاتفاقية بتوزيع عادل لمردود الاتفاقية على كل المناطق التابعة له وان ما يصرفه المغرب على الاقاليم الجنوبية اكبر بكثير مما يدخل خزينته من موارد فلاحية او سمكية او منجمية عائدة لهذه المنطقة