قررت المحكمة الابتدائية في برشيد، أمس الخميس، تمديد المداولة للنطق بالحكم في ملف السطو على عقار تبلغ قيمته حوالي مليار و400 مليون، إلى الخميس المقبل. وجاء قرار هيأة الحكم، بعد أسبوع من جلسة خاصة قررتها المحكمة بتنسيق مع هيأة الدفاع، حيث انطلقت منذ 9 والنصف صباحا، وامتدت إلى الساعة الخامسة مساء، ليدخل بعدها الملف مرحلة التأمل قصد النطق بالحكم، وهو ما تم تمديده، أمس الخميس، إلى الأسبوع المقبل. وشهد الملف الثقيل جلستين في يومين متتاليين، نظرا إلى حجم القضية، التي تتعلق بالنصب، حيث ناقشت المحكمة الملف بحضور الشهود، المتمثلين في رئيس العدول، ومحام حضر الوقائع، والمتنازل. وأكد الكل واقعة النصب، المتمثلة في استعمال المتهم لوكالة بعد عزله، ومن خلال إيهام الضحية، وهي خالته، كونه رفقة والدته سيقومان بتحرير هبة لها، وطمأنتها، إلى أن قاما بتحفيظ العقار. العقار، البالغة مساحته سبعة هكتارات، مشيدة عليه فيلا، وإسطبلات، وآبار، وغيرها، حيث تبلغ قيمته حوالي 13.798.000.00 درهم، حرمت المشتكية من نصيبها المحدد في النصف. وكان قاضي التحقيق قد أحال القضية على المحكمة، مقررا متابعة المتهم في الملف، في حالة سراح، بقرار من النيابة العامة، لتنطلق جلسات المحاكمة في القضية، التي تتعلق بالنصب على عقار. ووصل الملف مرحلته النهائية بدخوله المداولة للنطق بالحكم.