بقلم:محمد مستعد سؤال بمليون درهم يطرح اليوم: هل سيعاد انتخاب ميلودة حازب النائبة ذات اللهجة المراكشية والنظرات المتحدية التي استطاعت أن تزيح عبد اللطيف وهبي من رئاسة فريق الأصالة والمعاصرة؟ هل ستبقى حسناء أبو زيد الوجه الصحراوي البارز بفصاحته في الاتحاد الاشتراكي وإحدى ممثلات "المعارضة المنبرية" كما يسميها حسن طارق. هل ستعود النائبة السوسية أمينة ماء العينين إحدى مثقفات حزب العدالة والتنمية والوجه الصاعد في فريقه؟ بعد 5 سنوات من التجربة من سيبقى من النائبات ومن سيغادر؟ أسئلة تثير الجدل في البرلمان بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي لهذا المجلس، حيث تمنع المادة 5 من المشروع إعادة ترشح البرلمانيات اللواتي سبق لهن الفوز في انتخابات 2011. قد تستطيع تلك النائبات العودة والفوز عبر اللوائح العادية أو ما يسمى باللوائح المحلية، لكن المنافسة ستكون فيها قوية مع الرجال. خلال مناقشة المشروع ارتفع صراخ النائبات وتكلمن بصوت نسوي واحد تآلفت فيه الأغلبية والمعارضة. حيث أفقدت المادة 5 أكثر البرلمانيات هدوءا برودة أعصابهن، وتحول النقاش أحيانا إلى صراع وجودي بين الرجال والنساء. لطيفة البقالي من حزب الاستقلال مثلا انتقدت ما سمته: "الإنزال بالمظلات" ومرشحات "باك صاحبي". أما ميلودة حازب فانتفضت: "إذا كنتم تتحكمون في النساء في أماكن أخرى فهنا لا يمكن أن تتحكموا فيهن.. إن المناصفة مجرد زْواقْ وضحك على المرأة". في المقابل بقيت أصوات الرجال خافتة وإن لم تخل من ذكورية ولكنها عموما ظلت منسجمة مع منطق أغلبية تؤيد المادة 5 ومعارضة تفضل تعديلها ولكنها غير منسجمة وفاعلة. لقد راهنت الحكومة على المادة 5 لتجديد النخب ولخلق منافسة وطلب قوي على مقاعد اللائحة الوطنية (تضم 60 امرأة و30 من الشبان) بغرض الرفع من نسبة المشاركة عوض الرهان على تكريس الخبرة والتجربة لدى النساء. لأن رفع نسبة المشاركة يبقى تحديا أساسيا لنجاح أي انتخابات. وقد دافع وزير الداخلية محمد حصاد عن هاته المادة بالحجة القانونية فقط، مستندا إلى قرار المجلس الدستوري الذي حسم بأن اللائحة الوطنية هي "تمييز إيجابي لكن لا يمكن أن يستمر"، وهو التمييز الذي عرفه المغرب لأول مرة في 2002 لكن التمييز اليوم سيصبح بدون تمديد. ويسمح المجلس بإمكانية اعتماد المشرع على "تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية" لبلوغ هدف تشجيع تواجد النساء في البرلمان. التدبير الجديد الذي قدمته الحكومة اليوم في باب التمييز هو فتح لائحة الشباب، إحدى تمظهرات الربيع الربيع، والتي تضم 30 مقعدا لتصبح أيضا لائحة للشابات. وبالتالي فإن المشروع يسمح بإمكانية إضافة نائبات شابات (قد يصل عددهن إلى 15 إذا تم اقتسام لائحة الشباب بالتساوي) ستنضاف إلى 60 امرأة التي تضمها أصلا لائحة النساء. في النهاية كم ستصل إذن نسبة تمثيلية النساء التي تبلغ حاليا 67 مقعدا؟ بفضل هذا الإجراء قد نصل إلى 75 نائبة وقد تنجح نساء أخريات في اللوائح المحلية العادية لكننا عدهن لن يكون كبيرا كما أسلفنا. ومعلوم أن الدستور يتحدث عن هدف الثلث أي 132 من مجموع 395 مقعدا. تاريخيا أخذ مصطلح "التمييز الإيجابي" عن الفرنسية وهي ترجمة غير موفقة للعبارة الأمريكية "المبادرة الإيجابية" التي تشير إلى إجراءات كانت تتخذها أمريكا منذ ستينيات القرن الماضي لمنع التمييز ضد السود والأقليات وضد النساء في السياسة. وفي فرنسا اليوم تلزم الأحزاب بتقديم مرشحين ومرشحات بالتساوي للانتخابات البرلمانية وأي مخالفة تعرض الأحزاب لعقوبات مالية. لكن بعض الأحزاب تفضل أداء الغرامات المالية على أن تحترم المساواة. في المغرب تضغط عدة جمعيات نسائية بالأساس من أجل بلوغ نسبة الثلث رافعة شعارا يقول: "الثلث ممكن، ضروري ومستعجل". لكن ضغط الجمعيات لا يبدو أنه سيكون مؤثرا والثلث سيكون مستحيلا هاته المرة أيضا بعد أن حسم التصويت في مجلس النواب ولا يُنتظر تغيير كبير بمجلس المستشارين. إن الإشكال الأساسي المطروح في هذه القضية هو: ماذا ننتظر من حضور النساء في البرلمان: التجربة والخبرة؟ أم التشبيب والتجديد؟ أم فقط خلق منافسة لرفع المشاركة؟ الجواب حساس ودقيق. وللمغاربة في هذا الصدد حكمة قديمة تقول "الجديد له جدة.. والبالي لا تفرط فيه"، أي أن الحل الأمثل هو الجمع بين التجربة والتشبيب. أي أن هناك حاجة إلى "نخب مكافحة وليس نخب أمولا نوبا" كما يقول النائب عبد العزيز أفتاتي. والتجربة تعني أساسا روح القيادة وتقنيات وضع القوانين ومراقبة الحكومة وتقنيات التواصل والجدال السياسي في القبة وخارجها أو ما يسمى بالترافع. أما رفع المشاركة فلها تقنيات ووسائل متعددة. وكان من الممكن اقتراح تعديل على مشروع القانون ليسمح بإعادة ترشيح النساء مرتين أو ثلاث. هل يمكن لحياة المرأة السياسية أن تنحصر في 5 سنوات لتعود إلى تربية الأبناء؟ أم يمكن لبرلمانية قضت 5 سنوات في البرلمان أن تجرب حظها مع الرجال في اللوائح العادية؟ إن قضية المشاركة السياسية للمرأة أساسية لأي تنمية سياسية وهي تثير أسئلة أخرى أوسع هي: ما مدى تطور مكانة المرأة بشكل عام في المجتمع خلال هاته الولاية التشريعية؟ هل تحسنت نسبة تواجد المرأة في الحكومة وفي المناصب العليا؟ وفي القطاع الخاص؟ وكيف تم تفعيل مختلف الإجراءات التي نص عليها الدستور لإقرار مبادئ المساواة و مكافحة التمييز ضد النساء من خلال قانون المناصفة أو قانون محاربة العنف وغيرها؟ "السلطة تثير الشهوة" كما يقال ويقال أيضا: "المرأة هي مستقبل الرجل" إلا أن الواضح هو أن الرجل هو من سيحدد مستقبل المرأة في هذه القضية بالذات.
