في سابقة سجلت المسيرة الاحتجاجية، التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد"، غياب ممثلي المركزيات النقابية، التي تزعمت، في محطات سابقة، معركة إسقاط قوانين التقاعد. ولوحظ غياب تام لممثلي النقابات، في الوقت الذي شارت فيه حشود ن الموظفين والموظفات، غير المنتمين نقابيا، في المسيرة الاحتجاجية، التي انطلقت اليوم الأحد، من ساحة باب الحد في اتجاه مقر البرلمان. وقال مشاركون في المسيرة ل"اليوم24″، إن الشعارات التي رفعها المحتجون للمطالبة بإسقاط التقاعد، ومحاسبة من تسبب في إفلاس الصندوق، "لا علاقة لها بالانتماء النقابي أو الحزبي، بل شعارات مستقلة توحدت حولها جماهير الموظفين والموظفات". وأضاف مشاركون بإسم التنسيقية، أن التنظيمات النقابية "لا مكان لها بين المحتجين، على اعتبار أن تمرير قوانين إصلاح التقاعد ساهمت فيه النقابات داخل وخارج المؤسسة التشريعية". ورفع المحتجون شعارات، تحمل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع". ودعته إلى "الرحيل قبل انتهاء ولايته، لأن ما جاء من أجله، تحقق على أكمل وجه". وكان مجلس النواب، قد صادق الأسبوع الماضي، على قوانين تهم إصلاح التقاعد، أياما بعد مصادقة مجلس المستشارين على خطة الإصلاح، التي تنص على الرفع من سن الإحالة عليه بشكل تدريجي ل63 سنة ابتداء من 2024. بوجمعة الكرمون