طالب دفاع النادلة شيماء، التي حلق طلبة قاعديون شعرها وحاجبيها، في جلسة محاكمتهم أمس الأربعاء، بتعويض قدره 100 مليون سنتيم في مواجهة القاعديين التسعة المتابعين بتهم ثقيلة تخص: «الاحتجاز والضرب والجرح بواسطة السلاح» و«التهديد والإيذاء العمدي» و«حيازة السلاح في ظروف من شأنها الإخلال بالنظام العام»، و«تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة»، و«إهانة عناصر الشرطة، واستعمال العنف ضدهم خلال أدائهم مهامهم». من جانبه، طالب وكيلُ الملك المحكمةَ بعدم التساهل مع المتهمين أو تمتيعهم بظروف التخفيف، والأخذ بالعقوبة الأشد في إدانتهم من أجل المنسوب إليهم، طبقا لفصول المتابعة، والتي تصل إلى 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. وبعد مرافعات وكيل الملك ودفاع الطرفين، حدد القاضي عادل السعيد، رئيس الغرفة الجنحية التلبسية، جلسة الأربعاء المقبل، موعدا لحسم مصير القاعديين التسعة المتهمين، وإصدار أحكامه في هذه القضية التي هزت الجامعة المغربية، وحظيت، ولاتزال، بمتابعة وطنية واسعة.