المغرب يرفض إنشاء أول منصب يعنى بحقوق المثليين والمتحولين جنسيا

رفض المغرب إلى جانب 17 بلدا قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، القاضي بإنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل، يعنى بحقوق المثليين والمثليات، ومزدوجي الميول الجنسية، ومتحولي النوع الاجتماعي.
ورفضت كل من السعودية والجزائر، وقطر، والإمارات، إلى جانب روسيا، والصين، مقابل امتناع 6 بلدان، من بينها جنوب إفريقياعن التصويت، وتصويت 23 دولة أعضاء على القرار.
وقال رولاندو غوميز، المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، إنه، تم أمس الخميس، التصويت على القرار بعد ساعات من النقاشات الحادة، في عملية "شكلت مرحلة مهمة" لمجتمع "الميم"، على حد زعمه.
ومن جهتها، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس واتش"، الحقوقية، التي تتخذ مقرا في نيويورك، القرار "تاريخي"، في الوقت الذي اعتبرته العديد من البلدان الأخرى أمرا غير مقبول.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أنه يفوض إلى الخبير المعين لثلاث سنوات "الحماية من العنف، والتمييز بسبب الميل الجنسي، أو هوية النوع الاجتماعي"، من دون تحديد الشرائح، التي تكون "مجتمع الميم" بالاسم.