راسل فريق حزب "الاصالة والمعاصرة"، بمجلس الرباط، والي جهة الرباط- سلا – القنيطرة، عبد الواحد الفتيت، من أجل إعادة حساب النفقات والمبالغ المرصودة لمقاطعات العاصمة، للسنة المالية 2016، إلى رؤساء المجالس، بمبرر "وجود خرق قانوني" في عملية التوقيع عليها. وتهم المراسلة، بالخصوص الحسابات التي تخص المقاطعات التي يسيرها حزب "العدالة والتنمية"، في الوقت الذي رفض فيه رئيس مقاطعة السويسي، عادل أتراسي، التوقيع على تمرير الحسابات الخاصة بالمقاطعة المسير لها. وأرجع حزب الجرار، مراسلته لوزارة الداخلية، لكون النقطة الواردة في جدول أعمال دورة ماي 2016، حاءت معيبة حسب مقتضيات المادتين 249 و250 من القانون التنظيمي رقم 14- 113، القاضيتين ب"الحصر التلقائي للحسابات"، في حالة عياب مداولات مجالس المقاطعات، بشأن "القراءة الثانية". وأفاد فريق الحزب، ضمن مراسلته للداخلية، ان رؤساء المقاطعات (المنتمين لحزب البيجيدي)، وقعوا على تمرير الحسابات، دون ان تتداول مجالس المقاطعات، في القراءة الثانية، بشأن القراءة الثانية لحسابات النفقات من المخصصات لسنة 2016. واعتبر ان تمرير الحسابات دون التداول في القراءة الثانية، من قبل مجالس المقاطعات يعد "خرقا سافرا بالقوانين، والأنظمة الجاري بها العمل، وضربا لقواعد الحكامة المتعلقة بتكريس الديمقراطية والشفافية".