الرميد "يتأسف" لعدم تعديل القانون الجنائي كاملا والخلفي يعد ب"التعديل قريبا"

أعرب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن "أسفه" لعدم تمكنه من أن يأتي بمشروع تعديل القانون الجنائي كاملا، للمجلس الحكومي، للمصادقة عليه، أمس الخميس.
تعبير الرميد عن هذا الموقف كان خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي انعقد أمس الخميس، والذي عرف نقاشا مطولا حول المقتضيات المتعلقة بالإثراء غير المشروع، حيث اقترح الوزراء اقرار الغرامات المشددة بديلا عن العقوبة السالبة للحرية، وذلك "وفق التوجه العام للقانون الجنائي في إقرار عقوبات بديلة ".
وعرف المجلس نقاشا حول بعض القضايا التي تهم ترجمة الاتفاقيات الدولية على مستوى القانون الجنائي.
وحول الاكتفاء بتعديل مجموعة من المقتضيات عوض الإصلاح الشامل للقانون الجنائي، أوضح وزير الاتصال مصطفى الخلفي، أن التوجه الأول للوزارة كان هو الإصلاح الشامل.
واستدرك قائلا :" لكن جرى الاستعاضة عن ذلك بهذا المشروع الذي تضمن بعض القضايا المرتبطة بالنقاشالمجتمعي كالتعذيب والاجهاض والاعدام".
وأكد في معرض ندوة صحفية عقبت مجلس الحكومة، على أن تعديل المسطرة الجنائية "سيأتي قريبا".
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في ماي الماضي، قد قرر عدم إحالة حزمة التعديلات على القانون الجنائي، على البرلمان، مبررا الأمر بكون الولاية التشريعية، لم يتبقى فيها متسعا من الوقت.