الوديع منسق حركة ضمير: سآخذ مسافة أكبر من حزب الأصالة والمعاصرة

بعد تأسيس حركة ضمير ٫ التي تضم عددا من المثقفين والحقوقيين٫ اعتبرها البعض جبهة من أجل مواجهة الإسلاميين لكن صلاح الوديع الذي تم اختياره كمنسق لهذه الحركة٫ قال بأن الحركة هي ضد استعمال الدين في المجال السياسي لكنها منفتحة على الجميع
بعد اختياركم كمنسق لحركة ضمير٫ ما هي الخطوات العملية التي ستقدمون عليها؟
تنص الوثائق المؤسسة لحركة ضمير على عدد من الأهداف من بينها إنتاج الأفكار والمبادرة إلى اقتراح المشاريع الداعمة للديمقراطية والحداثة ودولة القانون٫ والعمل على حمايته من إديولوجية التنميط التحكمي بمختلف مرجعياتها؛ وبلورة مقترحات ذات قيمة علمية وفكرية في القضايا المجتمعية؛ وتعزيز دور المفكر والمثقف والمبدع والباحث والإعلامي في مسار التوجه الديمقراطي الحداثي... وانطلاقا من هذه الأهداف أطلق المكتب التنفيذي دينامية تشاورية بين أعضاء المجلس الوطني وبين المؤسسين من أجل وضع برنامج الحركة السنوي ستتبلور نتائجها في مشروع يعرض على المجلس الوطني المقبل.

بعد اختياركم كمنسق وطني لهذه الحركة كيف سيكون وضعكم في حزب الأصالة والمعاصرة؟
هذا وضع سيفرض ربما، اتخاذ مسافة أكبر من السابق، بالنسبة لي بين المجالين الحزبي والمدني.

البعض اعتبر أن هذه الحركة هي من أجل معارضة الإسلاميين هل فعلا هذا هو هدف الحركة أم أنها منفتحة على الجميع بما فيها التيار الإسلامي؟
الجمع العام التأسيسي لحركة ضمير الذي أكد على قناعات الحركة بالقيم الحداثية والديمقراطية، قرر انفتاحه على النقاش الرصين مع جميع الأطياف، على أساس احترام أخلاقيات النقاش العمومي اللائقصائي، وفي نفس الوقت أكد رفضه استعمال الدين في التباري في المجال العمومي. نحن لا نستبعد التباعد في وجهات النظر مما نلاحظه ونعايشه٫ لكن إيماننا بحرية الفكر يجعلنا من جهة لا ندعو إلى إقصاء أحد من النقاش العمومي، ونعرب في نفس الوقت عن أفكارنا واجتهاداتنا بكل صراحة ومسؤولية.

هل يمكن اعتبار تأسيس هذه الحركة كاحتجاج على الوضع السياسي وما آلت إليه الأحزاب في ممارستها؟
من البديهيات أن الأحزاب ضرورية للديمقراطية٫ ونعتبرها، كما المؤسسات الدستورية مخاطبا طبيعيا٫ لكن أعطابها يمكن أن تؤثر سلبا خاصة في مراحل البناء الديموقراطي الحساسة٫ والعديد من الأحزاب تقر اليوم ببعض هذا الواقع الذي تتعدد أسبابه. سوف نعمل من جهتنا قدر المستطاع على فتح النقاش في الموضوع، كلما كانت فيه فائدة للبناء الديمقراطي.