أثار تلكؤ الداخلية في عرض النتائج التفصيلية لانتخابات الرابع من شتنبر الماضي، وذلك المنع الذي تعرضت له بعض أنشطة البيجيدي في عدد من المناطق، فضلا عن تحركات البام وزعيمه إلياس العماري، قلق قادة العدالة والتنمية. في هذا الحوار يبين عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للبيجيدي، أسباب هذا القلق والسبل التي ينوي حزب المصباح سلكها للدفاع عن نفسه. زيارة إلياس العماري إلى الصين وتوقيعه لاتفاقية أمام الملك أثار جدلا في الصحافة ووسط الأحزاب، باعتبار ذلك إشارة إلى أنه رئيس جهة ليس كباقي رؤساء الجهة، وأمين عام حزب ليس كباقي الأمناء العامين، حتى إن بنكيران أثار هذا الأمر في حواره الأخير مع تيل كيل، ما هو تعليقك على هذا الأمر ؟ إن الزيارة الوحيدة لجلالة الملك التي تعرضت للتشويش هي تلك التي حضرها إلياس العماري، إن هذا الأخير يبيع الوهم للمغاربة وللأعيان وهو يحاول أن يحيي مشروع حزب التحكم الذي قال المغاربة كلمتهم فيه في 20 فبراير علانية وبلا مواربة في الشارع العام في 54 مدينة وعمالة وإقليم، دون أن ننسى أن أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة يسوق الأوهام، فهو يدعي تشغيل 300 ألف مواطن في مشاريع بالجهة وهذا رقم خيالي، فكل المشاريع العملاقة الموجودة في الشمال من الميناء المتوسطي إلى مصنع رونو لا تشغل عشر هذا الرقم، ثم إن رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة لا يملك لا 1000 هكتار ولا 3000 هكتار ليعطيها للشركات، فهو كرئيس جهة لا يملك وعاء عقاريا يعطيه للشركات الصينية أو الفيتنامية. وعليه كيف يوقع إلياس مع الصينيين دون الرجوع إلى الحكومة ودون علم أحد بما وقع في بيكين، المشاريع التي وقعت مع الصينيين اشتغل عليها رضا الشامي منذ سنوات وتابع عمله عبد القادر عمارة ثم الآن مولاي حفيظ العلمي، ولا يعقل أن يأتي العماري من الخلف ليسطو على عمل الوزراء، هكذا يتضح للجميع أسلوب المناورات التي يتبعها البام في إفساد الحقل الحزبي وعمل المؤسسات. حتى أن فضائحه وصلت إلى مؤسسة بيل غيتس التي إدعى أنها ستمنحه 100 مليون دولار قبل أن تنفي الخبر جملة وتفصيلا، وقس على ذلك تقديم نفسه لرئيس الاتحاد الإفريقي بصفته نائب رئيس البرلمان في استهتار غير مسبوق بمؤسسات الدولة وتقاليد الحكم والدبلوماسية فيها. ما هو موقفكم من المنع الذي تتعرض له الأنشطة التواصلية لحزبكم مع المواطنين في العديد من المناطق والتي طالت قياديين ووزراء في حزبكم؟ هذا وضع مقلق. سنستعمل كل ما هو متاح دستوريا وقانونيا، من أجل تصحيح المسار السياسي والقانوني للتهييء للانتخابات المقبلة، لا يمكن لإلياس العماري ولشكر أن يأخذا عن طريق وزارة الداخلية ما رفض أن يعطيهم إياه جلالة الملك. ماذا تقصد؟ لقد سبق للمعارضة أن ابتدعت فكرة المذكرة التحكيمية التي وجهتها إلى القصر طالبته فيها بالتدخل من أجل منع رئيس الحكومة من مخاطبة المواطنين بصفته السياسية والحزبية، وهو ما تم رفضه لخروجه عن الأطر الديمقراطية والدستورية، وبالتالي فلا يمكن لوزير الداخلية أن يعطي لإلياس العماري ولشكر ما رفض جلالة الملك تمكينهما، منه ويفرضا عمليا حالة طوارئ غير معلنة، ويمنعا العدالة والتنمية وقياديي الحزب من التواصل مع المواطنين بأشكال يضمنها الدستور والقانون، وذلك في وقت عجز إلياس العماري ولشكر عن مخاطبة المواطنين مباشرة وإقناعهم.