مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من “الصباح” التي أدرجت ضمن موادها أن ضباطا، من الفيلق المغربي الذي شارك في عملية “استعادة الشرعية باليمن”، تمت إعادة انتشارهم داخل المثلث الحدودي الجزائري الموريتاني المغربي بتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكيّة، وذلك بعدما كشفت معلومات استخباراتية وجود تحركات مشبوهة لأفراد، نسجوا علاقات مع تنظيمات متطرفة في منطقة الساحل، يخططون لتحويل النقاط الحدودية مع الصحراء إلى معابر للأسلحة، وهو ما كشفته تحقيقات بعد حجز أسلحة لدى متطرفين. وستنتشر هذه المجموعات العائدة ضمن وحدات عسكرية مرتبطة في نقاط حدودية حساسة، تشكل معابر افتراضية للأسلحة التي حجزت داخل المغرب لدى بعض الخلايا الإرهابية التي جرى تفكيكها، في وقت تتحدث فيه تقارير استخباراتية عن تحركات جزائرية لإغراق المنطقة بالأسلحة بغرض تحويل هذا المثلث الحدودي إلى بؤرة توتر. وكتب الإصدار الورقي نفسه أن الجنرال جيمس جونز، المستشار السابق للرئيس باراك أوباما، تحدث عن وجود خلافات بين مكونات الإدارة الأمريكية بخصوص المغرب، خاصة بين كتابة الدولة في الخارجية، التي أشرفت على إنجاز تقارير حقوق الإنسان، وكتابة الدولة في الأمن القومي. ونشرت “الصباح”، أيضا، أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، أعرب، خلال ندوة صحافية بمدينة طنجة، عن انزعاجه من الحملة التي شنت عليه من قبل خصومه السياسيين، وبعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الذين شككوا في مصداقية المشاريع التي كان العماري طرفا فيها، بعد ظهوره مع الوفد المغربي الرسمي المرافق للملك في زيارته الأخيرة إلى الصين، وتوقيعه اتفاقية بين جهته وشركة صينية. وقال العماري: “إني أستغرب لحملة شنت ضد مشروع تنموي وقع أمام جلالة الملك والرئيس الصيني حول إنشاء منطقة صناعية وسكنية بطنجة، التي تعتبر تفعيلا لشراكة واقعية بين قطاع عمومي وخصوصي. وإلى “المساء” التي نشرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استنطقت مسؤولين كبارا حول صفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، ويتعلق الأمر بمسؤولين كانوا على صلة إدارية أو محاسباتية بعشرات الصفقات التي همت شراء العتاد الديداكتيكي، وهي المعدات التي وقفت تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على أنها إما غير صالحة، أو اختفت بشكل غامض من المستودعات أو من المؤسسات التعليمية التي كانت من المفترض أن تتسلمها. وذكرت اليومية نفسها أن عددا من المرضى بمختلف مستشفيات المملكة عاشوا ساعات في الجحيم نتيجة دخول الأطباء، يوم الأربعاء الماضي، في إضراب عن العمل، احتجاجا على ما وصفوه بتلكؤ وزارة الصحة في تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين العام الماضي. وحمّل الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل”المساء”، وزير الصحة مسؤولية التصعيد الذي يعرفه القطاع الصحي بالمغرب، من خلال التلكؤ من أجل ربح الوقت، معتبرا أن ظروف العمل بالنسبة للأطباء تبقى صعبة، مضيفا أنه “أمام المطالب المرتفعة للمواطنين في قطاع الصحة وبالنظر للإمكانيات البشرية واللوجستية، فإن المرضى يحمّلون المسؤولية للطبيب، على أساس أنه المسؤول عن تردي القطاع، وهذا أمر غير صحيح”. وكتبت “المساء”، أيضا، أن الدولة ستنهي احتكار قطاع السدود؛ إذ كشفت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، أن إحدى الشركات الأمريكية بدأت في الاستثمار لإنجاز سد في منطقة أزيلال، بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية، وأوضحت أفيلال، خلال ندوة صحافية جمعتها بوزيرة الماء في جنوب إفريقيا، على هامش الاجتماع السنوي ال48 للجنة الدولية للسدود الكبرى في جوهانسبورغ، أن المغرب فتح الرأسمال الخاص في ما يتعلق بالاستثمارات الموجهة لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وذلك استنادا إلى قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ووجود إطار تشريعي محفز لتحرير إنتاج وتوزيع الطاقات المتجددة. وورد في خبر آخر، بالمنبر ذاته، أن رجال الأمن بمدينة سوق الأربعاء الغرب أشهروا أسلحتهم لصد هجوم بالحجارة لمنعهم من اعتقال متهم بالاختطاف والاغتصاب. ووفق المادة ذاتها، فإن الشرطة تمكنت من إيقاف المتهم بعد مواجهات عنيفة مع عناصر الأمن، كما تم اعتقال أب الموقوف وشقيقه المتورطين في الأحداث التي تعرض لها رجال الشرطة أثناء تدخلهم لإيقاف المتهم. أما “أخبار اليوم” فقد نشرت أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يعتزم تثبيت كاميرات في المحاكم لمحاربة الفساد والرشوة وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة. ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن الرميد أمر مسؤولين بفتح طلب عروض لإبرام صفقات مع شركات خاصة تتكفل بوضع كاميرات المراقبة في جميع محاكم المملكة. وقال عبد الله بوانو، رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، في حوار مع “أخبار اليوم”، إن منع الأنشطة التواصلية لحزبه من طرف وزارة الداخلية يخدم حزبَي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي. القيادي ذاته أضاف قائلا: “لقد سبق للمعارضة أن ابتدعت فكرة المذكرة التحكيمية التي وجهتها إلى القصر طالبته فيها بالتدخل من أجل منع رئيس الحكومة من مخاطبة المواطنين بصفته السياسية والحزبية، وهو ما تم رفضه لخروجه عن الأطر الديمقراطية والدستورية”، مضيفا: “لا يمكن لوزير الداخلية أن يعطي إلياس العماري ولشكر ما رفض الملك تمكينهما منه، ويفرض عمليا حالة طوارئ غير معلنة، ويمنع حزب العدالة والتنمية وقيادييه من التواصل مع المواطنين بأشكال يضمنها الدستور والقانون”. الختم من “الأخبار” التي أفادت بأن تحقيقا وعقابا جماعيا طال عشرات التلاميذ بعد رشق أستاذ بالغائط بثانوية “فيكتور هوغو” بمراكش، وهو الأمر الذي اعتبره بعض الآباء عقابا جماعيا لحق جميع التلاميذ بالرغم من أنهم غير مسؤولين عن سلوك تلميذ متهور، مؤكدين معاناة أبنائهم من سلوكيات عنصرية لبعض الأساتذة الفرنسيين. وذكرت الجريدة نفسها أن شرطة الطرق السيارة بالمغرب نصبت العشرات من إشارات المرور الخاصة ب”أوطوروت أسفي الجديدة”، وأوهمت المسافرين بافتتاحه. وأشارت “الأخبار” إلى أن كذبة الافتتاح تتسبب في فوضى، وأن عزير الرباح، وزير التجهيز والنقل، يعترف بإعفائه شركة “نورول” التركية من دفع 200 مليون غرامة عن كل يوم تأخير. وجاء ب”الأخبار” أن موظفين بوزارة الصحة متهمون باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية، واستعمالها، والمشاركة في ذلك، صدر في حقهم حكم بالبراءة، بعدما حكم عليهم ابتدائيا بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة المركز الاستئفائي ابن سينا. هسبريس فاطمة الزهراء صدور