لاتزال الضجة، التي رافقت صندوق التنمية القروية مستمرة، حيث استهل البرلمانيون أسئلتهم في أول جلسات الأسئلة الشفوية في الدورة الربيعية بالحديث عن هذا الموضوع. ووجه عبد الله البقالي، البرلماني عن حزب الاستقلال، انتقادات لاذعة للحكومة حول موضوع الصندوق، قائلا "افتعلتم إشكالا حول هذا الصندوق، وقيل إنكم رصدتم 55 مليارا للتنمية القروية، لكن هل هذا المبلغ متوفر الآن في يد وزارة الفلاحة؟"، يتساءل البرلماني. وأضاف "خلقتم انتظارات كبيرة لدى المواطنين، خصوصا لدى العالم القروي، من خلال حجم الأزمة، التي افتعلتموها حوله، في بداية السنة، لم تبدأ الحكومة إلى حدود الآن في هذا الورش"، الأمر الذي جعل "موجة من الاستياء تعم العالم القروي"، وفق تعبير المتحدث نفسه. من جهته، لفت عبد الكريم النماوي، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، الانتباه إلى أن أشخاصا "من الحزب المعلوم"، يقومون "بتجميع المواطنين القرويين حولهم، ويوقعون اتفاقيات وهمية، واعدين إياهم بتوفير مجموعة من الأموال من دون أن يتوفروا على الصفة القانونية"، وفق توضيحات المتحدث. أما عبد اللطيف وهبي، النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، فتساءل عما إذا كان في الدستور "ما يجعل الملك مشرفا على الصندوق، أم أن هذا يدخل في إطار اختصاصاتكم وفقا لقانون المالية"، وكذا عن "متابعة من يتصرفون في الصندوق بمشاريع وهمية، أم أن أموال الشعب مستباحة؟"، يقول البرلماني. ورد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على مداخلات البرلمانيين "هاد الموضوع ما بغاش يتقاضى"، يورد الوزير مازحا، قبل أن يوضح أن الصندوق موضع الجدل كانت ميزانيته مليار و300 مليون درهم، تخصص لمشاريع تتعلق بالطرق والجفاف، مشيرا إلى أن مسؤولية تسييره كانت لدى وزير الفلاحة منذ بدايته. وأضاف الوزير "الملك تكلم عن برنامج في العالم القروي لنقص حدة الفوارق الاجتماعية، الأمر الذي جلب 55 مليارا"، والتي لن تخرج كاملة من الصندوق، وفق توضيحات الوزير، الذي قال إن ميزانية الصندوق لاتزال على ما هي عليه، وأن القطاعات الوزارية المعنية هي من ستقوم بضخ الميزانيات المتعلقة بمشاريع تنمية العالم القروي، شأنها في ذلك شأن الجهات، التي ستمول ما يقارب 40 في المائة من المشاريع. إلى ذلك، أكد أخنوش أن وزارته تعمل على التنسيق فقط في هذا الصندوق، موضحا "ماعنديش خمسين مليار فالصندوق، وتمويلاته غاتمشي فمشاريع"، وأضاف "نريد أن نسير في هذه المشاريع في تناسق وتكامل بين الحكومة والجهات في هذا المشروع"، خصوصا أن "الملك أعطى الإشارة إلى ضرورة محو الفوارق الاجتماعية الواضحة في المناطق القروية".
