توعد وزير النقل والتجهيز عبد العزيز الرباح المستفيدين من المقالع بوضع كاميرات تابعة لوزارته لمتابعة مدى احترام المستفيدين لدفاتر التحملات أطلق عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، صرخة مدوية داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين، ليلة أول أمس، أثناء مناقشة ميزانيته تشتكي من تقشف بنكيران اتجاه وزارته. وكشف الرباح أن ميزانية الجزائر تبلغ حوالي 450 مليار درهم سنويا «تمكن من بناء الخيال وليس فقط، التجهيز، في مقابل ميزانية وزارته التي لا تتعدى مليار درهم مذكرا أن الميزانية الحالية لا تمكن لا من بناء تجهيز جديد ولا حتى صيانة ما هو موجود». في سياق ذي صلة، أعلن الرباح استمرار العمل بسياسة خوصصة المرافق العمومية التي أطلقت عشية تولي الاشتراكيين للسلطة في ظل حكومة عبدالرحمن اليوسفي، نهاية تسعينيات القرن الماضي قائلا: «إن الحكومة لن تتردد وستخوصص كل ما يمكن خوصصته»، مبررا ذلك ب»وجود قطاعات ضخمة لا تستطيع الحكومة تسييرها والنهوض بها»، ضاربا المثل بمرافق المطارات والموانئ. الرباح توعد المستفيدين من المقالع بوضع كاميرات تابعة لوزارته لمتابعة مدى احترام المستفيدين لدفاتر التحملات، بيد أن الوزير لم يحدد تاريخ الشروع في هذا الإجراء الذي سيحد من استنزاف الثروات الطبيعية للمملكة، موضحا أن هذا التدبير «يتطلب إمكانيات مالية ضخمة ويواجه صعوبات تقنية كبيرة». وأكد الرباح أن الحكومة تتجه إلى استرداد تدبير المقالع والمأذونيات بشكل تدريجي، نافيا أن يكون ذلك تعبيرا عن خوف الحكومة مستشهدا بالقول «إن عبد الرحمن اليوسفي والأحزاب الوطنية الذين كانوا لا يخافون لم يضعوا يدهم في جحر المأذونيات الذي شرع العمل به منذ 1963». إلى ذلك، رفض الرباح الاتهامات التي كالها بعض مستشاري المملكة بشأن دوافع قراره بتأجيل إجراء الامتحانات توظيف 138 تقنيا من الدرجة الثالثة إلى 29 و30 دجنبر 2013، الرباح رد بأن قراره جاء بناء على فتوى قانونية لكل من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الوظيفة العمومية لضمان تكافؤ الفرص. ونفى الرباح أن يكون تأجيل الامتحانات كما يتم تسويقه لفتح المجال لبعض أعضاء حزبه، موضحا أنه يملك العديد من الطرق و»الحرايفية» لتسهيل توظيف أعضاء حزب العدالة والتنمية دون مشاكل. وكشف الرباح أن وزارته تتجه نحو إعادة احتكار بناء تجهيزات القطاعات الحكومية، موضحا أن وزارته توصلت إلى اتفاق مع وزارة الصحة والتربية الوطنية لتكون هي المشرفة على أوراش بناء تجهيزاتها، مضيفا في السياق نفسه، أن نقاشا فُتح مع وزارة الداخلية يتجه إلى تمكين الوزارة من الإطلاع بمشاريع الجماعات المحلية.