الرميد: إلغاء عقوبة الإعدام غير محسوم مجتمعيا

في خضم النقاش الدائر حول إلغاء عقوبة الإعدام في المؤسسة التشريعية، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات أن "هذا الموضوع غير محسوم مجتمعيا."
الرميد، الذي كان يتحدث خلال جلسة الاسئلة الشفوية في مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، استدل على رأيه هذا بكون أحد المواقع الالكترونية أجرى استفتاء حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، وأسفر عن نتائج تفيد بأن 75 ٪ من الذين أدلوا برأيهم فيه ووصفهم ب"النخبة" ما زالوا "مصرين" على عقوبة الإعدام. ليضيف أنه عند الحديث عن أي موضوع بهذا الحجم باسم المغاربة يجب "أخذ رأيهم" أولا.
وزير العدل والحريات، سرد في معرض حديثه، قصة حكم بالإعدام اصدرته إحدى محاكم الاستئناف في اليوم العالمي لحقوق الإنسان السنة الماضية، في حق شخص له ماض اجرامي طويل، ارتكب حسب الوزير جريمة قتل مع سبق الاصرار والترصد والسرقة الموصوفة في حق شرطي سنة 1975 ليحكم عليه بالسجن المؤبد، ليقتل بعدها بخمس سنوات حارسا في السجن ويتم الحكم عليه بالإعدام وهو الحكم الذي لم ينفذ إلى أن أفرج عنه سنة 2007 بعفو ويقوم في ظرف ستة أشهر بارتكاب جريمة قتل أخرى، حيث اعتبر الرميد أن الحكم الطبيعي على هذا الشخص في حالة كهذه سيكون الإعدام.
وأضاف الرميد في نفس الوقت أنه "ليس مع هذه الترسانة القانونية التي فيها نوع من التوسع في الجرائم التي يحكم فيها بالإعدام،" لكنه دعا إلى وجوب إعادة النظر في الموضوع "بما يلائم إشكاليات وعقليات وسياقات بلادنا."