بيضا: هذه أبرز الحلقات المفقودة في الأرشيف المغربي

لمؤسسة أرشيف المغرب قصة خاصة، فهي كانت إحدى توصيات الإنصاف والمصالحة، أُحدثت لأول مرة بقانون صدر في نونبر من سنة 2007، لكن لم يُعيّن مدير المؤسسة إلا بعد اندلاع الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير، وبالضبط في مارس 2011.
ومع ذلك لم يباشر جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، مهامه سوى في ماي من نفس السنة، وفي هذا الإطار قال ل« اليوم 24» إنه بدأ العمل وحيدا ومن دون أية ميزانية، وهو يقاوم من أجل بناء مؤسسة ليس بها أمورها للمغاربة خبرة تُذكر». مضيفا أن المغرب يتوفر على أرشيف قليل وأغلبه يرجع إلى الفترة الاستعمارية. كما أكد أن المغرب لم يتوفر على سياسة للأرشيف طوال العقود الماضية، مما عرّضه للإتلاف، وتأتي هذه المؤسسة ضمن المؤسسات الاستراتيجية العشرين لتدارك ما ضاع بسبب الإهمال.

{ صُنفت مؤسسة أرشيف المغرب ضمن المؤسسات الاستراتيجية، ما هو الاستراتيجي فيها وقد انتزع منها الأرشيف العسكري؟
لعل الاستراتيجي في إنشاء هذه المؤسسة كونها جاءت لتعبر عن إرادة سياسية ترمي إلى تدارك ما ضاع من المغاربة من الأرشيف الوطني خلال العقود الماضية، وهذا يُطمئننا. وهي أيضا مؤسسة ليس لها نبراس سوى مصلحة الوطن، أي أنها فوق جميع النزاعات الحزبية والطائفية أو اللغوية وحتى الدينية، ومن هنا اسمها «أرشيف المغرب». وليست لنا أية ميولات سياسية ولا نتعامل سياسيا مع الأرشيف، ولو وُضعت في أيادي مُتسيّسة لأصبحت، حسب اعتقادي، موضوعا لرهانات السياسة.

{ كيف ذلك؟
بمعنى أنه بتعاقب الحكومات والوزراء المعنيين بهذا الملف، وكذلك التيارات السياسية، فقد تخرج هذه المؤسسة من بُعدها الوطني الذي يهم المغاربة وتاريخهم، وذاكرتهم كذلك، وقد تُستغل من لدن تيار ضد تيار آخر.

{ هل تشير إلى أن ضياع الأرشيف المغربي في جزء كبير منه كان نتيجة لهذا النوع من النزعات السياسية؟
لا أظن ذلك، هو فقط تنبيه إلى ضرورة تفادي مزالق من هذا القبيل.

{ في هذا السياق، سبق أن قلتم إن المغرب يتوفر على حجم قليل من الأرشيف لا يتجاوز 2000 متر خطية، هل هذا يعني أنه تعرض للإتلاف؟
لقد تعرض كلامي لسوء فهم، الذي قلته وأعيده الآن هو أن الأرشيف المودع لدينا في مؤسسة أرشيف المغرب هو القليل، ونقدره بنحو 2000 متر خطية، وأغلبه موروث عن الفترة الاستعمارية، هذا يعنى أن الأرشيف المودع لدينا في المؤسسة ليس هو كل ما يتوفر المغرب عليه حصرا. ولكن في غياب قانون منظم للأرشيف منذ استقلال المغرب سنة 1956 وحتى 30 نونبر 2007، فإن الإدارات والمؤسسات العمومية لم تكن ملزمة بإيداع أرشيفاتها لدى مؤسسة الأرشيف، بل إن هذه المؤسسة لم تكن موجودة، وكانت عبارة عن مرفق صغير ضمن المكتبة العامة التي أصبحت تسمى اليوم المكتبة الوطنية.

{ إذا بسبب غياب قانون منظم للأرشيف وبسبب غياب مؤسسة خاصة به فقد تعرض للإتلاف؟
هذا أكيد، ففي غياب قانون ينظم كيفية حفظ الأرشيف، ويُجبر المؤسسات والإدارات على جعل متخصصين في الأرشيف على رأس مصلحة الأرشيف في كل إدارة، فقد تصرفت المؤسسات والوزارات على هواها. أحيانا صادف وجود مسؤولين حاولوا بمبادرة خاصة أن يحافظوا على الأرشيف، ولكن آخرين تصرفوا على العكس من ذلك. وأحيانا يصلنا إما عبر الإعلام أوغيره، الحديث عن إتلاف للأرشيف بصفة إرادية، وحتى بصفة غير إرادية حينما يوضع أرشيف مؤسسة معينة في مكان غير صالح لذلك، وكم من مرة سمعنا عن جرف مياه الأمطار لإدارة معينة فجرفت كل أرشيفها.

{ ولكن القضية في جوهرها هي أننا إزاء سياسة دولة لا يبدو أن من أولوياتها حفظ أرشيفها؟
من المؤكد أننا لم نكن نتوفر على سياسة وثقافة في الأرشيف، وهنا أتحدث عما مضى وطوال عقود متعددة، والدليل على ذلك غياب ترسانة تشريعية خاصة بالأرشيف. إذ أن أول قانون يرجع إلى سنة 1926، كانت قد وضعته سلطات الحماية الفرنسية، وهو نفسه لم يكن يُحترم. وبعد الاستقلال سنة 1956، انتظرنا حتى نونبر 2007 لوضع قانون خاص بالأرشيف. وغياب تنظيم للأرشيف غداة حصول المغرب على استقلاله أسميه ب«الحلقة الضعيفة» في مسلسل وضع أسس دولة مستقلة حديثة، لأن من ضمن تلك الأسس، من وجهة نظري كمدير لهذه المؤسسة، تنظيم الأرشيف. وهذا لم يتم حتى أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة. ونحن الآن بصدد وضع اللبنات الأولى لهذه المؤسسة التي لم تكتمل بعد.

{ أنت تعلم أن توصية هيئة الإنصاف والمصالحة جاءت بعدما وجدت صعوبات في الوصول إلى إثباتات بخصوص أحداث ارتكبت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، هل تتفق مع من يقول إن إتلاف الأرشيف يعود إلى سياسة الدولة في فترة معينة؟
من الصعب أن أقول بذلك، لأنني لا أمتلك أي دليل بهذا الشأن، وفي الوقت نفسه لا يمكنني أن أحكم على نوايا بعض المسؤولين، لكن ربما خالج ذلك بعضهم. ومن موقعي كباحث وكمؤرخ أيضا، لا شك أنني لاحظت أن هنالك إهمالا. ويبقى في هذا الصدد للباحثين الحرية في البحث عن الأسباب وتفسير هذا الظاهرة.

- لكن بالنسبة إليك كمؤرخ، بماذا تفسر هذه الظاهرة؟
في تقديري، لو كان الأمر يتعلق بإتلاف ما هو سياسي من الأرشيف فقط، لرجحت القول الذي أشرت إليه، لكن الإهمال نال جميع أنواع الأرشيف، أي ما له حساسية سياسية وما هو غير ذلك، ومما لا شك فيه أنه يحتوي على نفع كبير للدارسين والباحثين.

{ بخصوص الأرشيف المودع لديكم لحد الآن، ما هي المؤسسات التي سلّمتكم أرشيفها؟
لحد الآن لم نتسلم أي أرشيف، وذلك منذ أن أُحدثت هذه المؤسسة، بل إننا لا نريد تسلم أي أرشيف حتى نوّفر لذلك البنيات اللازمة لاستقباله. نحن لحد الآن نحتل مقرا مؤقتا، وهذا المقر المؤقت نفسه نعمل الآن على ترميمه وإصلاحه، حتى يكون صالحا للمحافظة على الأرشيف المودع فيها. والذي ورثته بلادنا عن الفترة الاستعمارية في أغلبه، وفي جزء قليل منه يعود إلى الفترة ما بين 1956 و1968، وضعته بعض المؤسسات القليلة مثل وزارة المالية.

{ بمعنى أن العمل متوقف حتى يكتمل ترميم مقر المؤسسة؟
لم أقل بذلك، بل إن ما نصبو إليه حاليا في هذه المؤسسة هو أن تقوم المؤسسات والوزارات والإدارات العمومية بالمحافظة على أرشيفاتها مؤقتا، وبإمكاننا أن نقدم الخبرة اللازمة لمن يحتاجها. ولهذا الغرض سبق لي أن طلبت من الوزير الأول السابق، السيد عباس الفاسي، إصدار منشور مؤرخ في 6 أكتوبر 2011 يطالب فيه المؤسسات والإدارات العمومية الحفاظ على أرشيفاتها، وتعيين مسؤولين على ذلك، حتى يكونوا مخاطبين لنا في مؤسسة أرشيف المغرب.

{ المنشور نفسه الذي أشرت إليه دعا الإدارات والمؤسسات العمومية إلى «التعاون الإيجابي» معكم، هل لامستم أي تجاوب مع مؤسستكم؟
نعم، هناك مؤسسات بادرت واتصلت بنا فعلا، وطلبت منا النصح والتعاون والخبرة، وقد قدمنا لها ما طلبته.

{ وما هي المؤسسات التي لم تبد أي تعاون معكم لحد الآن؟
أغلب المؤسسات والإدارات لم تتصل بنا، والقليل منها أبدت تعاونها معنا حتى الآن، مثل جهاز القضاء والبريد، ومثل بعض المؤسسات الاستشفائية كذلك. كل هذه المؤسسات طلبت خبرتنا في الموضوع والقوانين المنظمة للأرشيف. وبخصوص هذه الأخيرة، فنحن بصدد إعداد مراسيم تطبيقية للقانون المنظم، إذ شرعنا منذ أسبوعين أو ثلاثة في ذلك، من أجل وضع الأسس الأولى في هذا العمل، وفي هذا السياق نحن نستأنس ببعض التجارب لدول رائدة في هذا المجال مثل فرنسا وتونس وغيرها، من أجل إعداد مراسيم تصلح لبيئتنا المغربية.

{ ضمن الأرشيف المودع لديكم بين 1956 و1968 هل يوجد بينها أرشيفات للمجالس الوزارية في تلك الفترة؟
لا أعتقد أنها لازالت في أماكن إنتاجها.

{ وبالنسبة إلى أرشيفات المجالس الحكومية؟
لا نتوفر بشأنها على أي شيء.

{ ضمن الأرشيف نفسه المتوفر لديكم، هل هناك ما يُسعف في فك ألغاز بعض الأحداث مثل استعمال الغازات السامة في الريف مثلا؟
بالنسبة إلى فرنسا أو إسبانيا، وفيما هو متوفر لدينا من الأرشيف عن تلك الفترة الاستعمارية، فإن كلا الدولتين عملتا سنة 1956 على ترحيل كل الأرشيف السياسي والعسكري الذي يتضمن معلومات عن ممارسات الاستعمار ضد القبائل أو تعاملها مع بعض الأعيان، وأبقت على الأرشيف التقني فقط، وما تم ترحيله موجود اليوم في الأرشيف الفرنسي أو الإسباني.

{ وبالنسبة إلى أحداث الريف لسنة 1958؟
لا نتوفر على أي شيء بخصوصها، لأنه بعد 1956 لم تقم أي وزارة لها صلة بتلك الأحداث بإيداع أرشيفاتها لدى مرفق الأرشيف لحد الآن. لكن قد تفعل ذلك حين نبدأ في تسلم الأرشيف.

{ بمعنى لديكم أمل في أن تتسلموا الأرشيف الأمني والعسكري لتلك الفترة على الأقل؟
بالنسبة إلي ما يحكم عملي هو القانون، وأعني بذلك أن قانون 30 نونير 2007 لا ينص على تسليم الأرشيف العسكري لمؤسسة أرشيف المغرب، ولكن الأرشيف الأمني غير مستثنى من ذلك. وبناء على ذلك، فالإدارة الأمنية، كغيرها من الإدارات العمومية، مطلوب منها مدنا بأرشيفاتها. ولكن القانون حدد ثلاثة أعمار لإعلان الوثيقة للباحثين عنها. فالمبدأ العام هو أن توضع الوثيقة رهن إشارة العموم بعد 30 عاما من ولادتها، ولكن هناك استثناءان: الأول حين تكون الوثيقة تهم الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، فإن تاريخ التسليم يكون بعد 60 عاما من ولادتها، والثاني عندما تتعلق الوثيقة بالحياة الحميمية للأشخاص مثل الملفات الطبية، فإن التسليم يكون بعد 100 عام من ميلاد صاحب الوثيقة. أعني أنه يمكن لوثيقة أمنية أن تُودع لدينا في هذه المؤسسة، ولكن يُوضع عليها خاتم يُحدد أجل وضعها رهن إشارة الباحثين، وهذا هو المعمول به في الأرشيفات العالمية المعروفة، إلى درجة أن بعضها تجد به وثائق مودعة، ولكن موضوع عليها خاتم يحدد تاريخ بدء الاطلاع عليها. وهذا فيه فائدة كبيرة أهمها الشفافية، خصوصا إذا علم المرء بوجود الوثيقة فهي ضمانة على حفظها، بينما في غياب ذلك قد تكون معرضة للتلف.

{ بخصوص الأرشيف المغربي في الأرشيفات الأجنبية، مثل فرنسا وإسبانيا، هل هناك جهود لاسترجاعها؟
هناك جهود تبذل من أجل ذلك، لا سيما وأن بعض الوثائق لم تعد لها تلك الحساسية التي كانت تطبعها في بداية سنوات الاستقلال. وفي هذا الإطار راسلت مؤسستنا مركز أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية من أجل ذلك، والذي أعلم وضعية الأرشيف فيها؛ كما أننا بصدد وضع اتفاقية هدفها استرجاع الأرشيف المرقمن على الأقل، لأنه لن يكلفنا أي شيء، سوى التوقيع على اتفاقية نلتزم فيها باحترام القوانين الجاري بها العمل والمتعلقة أساسا بالمعلومات حول الأشخاص. إنها خطوة أولى، ذلك لأننا نريد استرجاع كل ما يتعلق بالمغرب في الأرشيف الفرنسي أو غيره. بيد أن هناك إشكالا يواجهنا، ذلك أنه حينما يفقد بعض الأرشيف حساسيته السياسية، يبقى السؤال المتعلق بمن يدفع ثمن رقمنته.

{ ومن يجب أن يدفع الثمن من وجهة نظرك؟
أعتقد أنه إذا وُفقنا في إقناع وزارة المالية، فإن استرجاع الأرشيف المغربي سيكون ممكنا في إطار العلاقة بيننا في مؤسسة أرشيف المغرب مع مرفق وزارة الخارجية الفرنسية. وإذا تعذر ذلك، فإن الأمر يمكن أن يتم في إطار اتفاقية سياسية على أعلى مستوى، أقصد بين الحكومتين المغربية والفرنسية.

{ هل تقصد أنه سيكلف الكثير من الأموال؟
قد يُكلف الكثير فعلا.

{ كم في تقديرك؟
ليس لدي رقم محدد، ولكن عادة في فرنسا لا تقوم مراكز الأرشيف العمومية نفسها برقمنة الأرشيف، وإنما تُفوض ذلك لشركة متخصصة. ولذلك فأول عمل مطلوب منا القيام به هو الوقوف على ما يهمنا من الأرشيف، وبعد ذلك يمكن التفكير في الجوانب التقنية. لكني لا أريد أن أعطي الأولوية لاسترجاع الأرشيف المغربي لدى فرنسا أو إسبانيا أو تركيا أو غيرها، ولكن همّي الأول هو الأرشيف في المغرب الذي أعتقد أنه في حالة سيئة جدا، ويستدعي منا أن نهرع إليه مثل رجال مطافئ لإنقاذه. أنا أقول هذا عن تجربة عشتها كمؤرخ مع الأرشيفات، وأعرف جيدا أن الأرشيف المتعلق بالمغرب في فرنسا أو إسبانيا وحتى في أمريكا محفوظ في ظروف جيدة، واسترجاعه مسألة وقت فقط. لكن همّي الآن منصب على إنقاذ الأرشيف عندنا أولا.

{ أحيانا يُنشر في الإعلام إقدام مؤسسة عمومية ما على إحراق أرشيفها، هل تتدخلون من أجل وقف مثل هذه الأعمال؟
هذه مسألة تعود إلى القضاء قبل كل شيء، لأننا في هذه الحالة نكون إزاء جريمة، والقضاء هو من يجب عليه أن يهرع لإيقاف مثل هذه الجرائم. أما بالنسبة إلينا فنحن ننتظر أن تُوفر لنا الوسائل للتحرك، وأول وسيلة نسعى إليها هي المراسيم التطبيقية التي تُجرم أي إتلاف للأرشيف بشكل متعمد وحتى غير متعمد، والتي نحن بدأنا الاشتغال عليها منذ أسبوعين أو ثلاثة.

{ ومتى ستنتهون منها؟
الواقع أننا نشتغل في حقل ليست لنا فيه أية خبرة، وليست هناك خبرات مغربية متمكنة، ولذلك فإعداد هذه المراسيم يتطلب منا وقتا كافيا، وربما قد نلجأ إلى طلب استشارات أجنبية من أجل ذلك، قبل أن تأخذ المراسيم مسارها العادي نحو الأمانة العامة للحكومة وبالتالي المجلس الحكومي. الأرشيفات الخاصة والجهوية

{ هناك موضوع طالما يتم السكوت عنه ويتعلق بالأرشيفات الخاصة، كيف ستتصرفون إزاء هذه النقطة؟
الأرشيفات الخاصة نوعان: الأول هو الأرشيفات الخاصة بالعائلات، وهذا يعتبر ملكية خاصة، لا سلطة لنا عليها بشأنه سوى أن نقدم لها النصح، لكن يمكن إقناعها أيضا بالتبرع به أو حتى بيعه للأرشيف الوطني. وهذا النوع إذا كان يتضمن ما هو مهم بالنسبة إلى المغرب فشأنه شأن مسكوكات أو أشياء تراثية، فهذا وإن كان ملكية خاصة، فإن القانون سينص على ضرورة الحفاظ عليه، وعدم إخراجه من التراب الوطني. أما النوع الثاني فهو الأرشيف الذي توارثته عائلة معينة عن رب هذه العائلة بسبب تحمله قيد حياته لمسؤولية عمومية. وهذا الأرشيف الموروث سننبه مالكيه على أنه ملك عمومي، يستدعي منهم تسليمه لأرشيف المغرب، هذا إذا كان لديهم شعور وطني، وإلا فلن يكشفوا عنه أصلا.

{ ألا ترى أن هذا يستدعي أرشيفات جهوية؟
حول هذا الموضوع، سبق أن تقدمت للمجلس الإداري للمؤسسة في 4 ماي الماضي بتوصية مفادها أن يطلب من رئيس الحكومة مراعاة مسألة الأرشيف في إعداد القوانين التي تتعلق بالجهوية الموسعة. لكن رئيس الحكومة عندما اطلع على توصيتنا التي كانت مقتضبة جدا، طالبنا بتوضيحات أكثر حول المقاصد التي نرمي إليها من خلال تلك التوصية، وهو ما قمنا به قبل أسابيع قليلة. وأنا شخصيا مع إحداث أرشيفات جهوية تُعنى بحفظ الأرشيف المحلي وتعمل تحت وصاية أرشيف المغرب، وقد ضمّنت ذلك في الرسالة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة، وأكدت أن ليس بالضرورة أن يكون أرشيف في كل جهة، بل يمكن الجمع بين جهتين أو أكثر في مركز أرشيف واحد، ولهذه الفكرة مرامي أخرى منها سلامة الأرشيف، لأنه من الحكمة كذلك أن لا يُجمع أرشيف وطني في مكان واحد، لتلافي نتائج أخطار الكوارث الطبيعية مثلا.

{ متى ستفتح مؤسسة أرشيف المغرب أبوابها للمواطنين؟
نحن بصدد ترميم هذا المقر المؤقت، لكن نعمل من أجل أن يُفتح خلال 10 الأيام الأولى من شهر يونيو القادم، وربما صادف ذلك اليوم العالمي للأرشيف الذي يحتفى به في دول عديدة يوم 9 يونيو من كل سنة.