قرار غير مسبوق اتخذه عمدة طنجة، البشير العبدلاوي تستهدف استرجاع حوالي 100 مليار سنتيم من الباقي استخلاصه، هي عبارة عن ديون في ذمة المواطنين والشركات تجاه الجماعة الحضرية لطنجة. القرار يشترط على أي شخص ذاتي أو معنوي (فرد أو شركة) أراد الحصول على أي وثيقة إدراية ( شهادة إدراية للربط بالماء والكهرباء، رخصة تجارية، رخصة الإصلاح، رخصة البناء…) عليه الإدلاء بما يفيد أنه غير مدين للجماعة الحضرية لطنجة ، وأنه أدى جميع الرسوم و الجبايات التي بذمته. واعتبرت مصادر مطلعة ان هذا القرار الذي اتخذه عمدة "البي جي دي" خطوة مهمة من شأنها أن تقطع مع ظاهرة التملص من أداء الجبايات المحلية، ما سيمكن الجماعة الحضرية من رفع مواردها المالية.