تصوير:رزقو كشف والي جهة الدارالبيضاء- سطات، خالد سفير، امس الخميس، خطة تنمية الدارالبيضاء للفترة الممتدة ما بين عام 2015 و2020، والتي رصد لها أزيد من 33 مليار درهم. وقال خالد سفير إن المغرب يتوفر على مخطط تنموي لمدة 6 سنوات وقع عليه في العام ما قبل الماضي بحضور الملك محمد السادس، وبدأ العمل عليه في عام 2015. من جانبه، أكد عبد العزيز العماري عمدة مدينة الدارالبيضاء، أن المدينة توجد أمام تحدي ترجمة مخطط تنمية الدارالبيضاء على أرض الواقع، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع خططت، ولم تنفذ إلى اليوم. وفي كلمته اعتبر مصطفى الباكوري، رئيس الجهة، أنه لترجمة مخطط تنمية الدارالبيضاء، لابد من تجاوز بعض النواقص، وتكريس اللامركزية، ولفت الانتباه إلى أن الدارالبيضاء تشكل 40 في المائة من الاقتصاد المغربي، ما يجعلها مطالبة بمنافسة المدن العالمية. وسيوزع المبلغ الذي رصد لتنفيذ مخطط تنمية الدارالبيضاء، على النقل العمومي، الذي رصد له 16 مليار درهم، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز حوالي 11 مليار درهم مليون درهم. وفي الوقت نفسه رصد للبرنامج الجهوي، المندمج للتأهيل الاجتماعي، أزيد من مليار درهم، فيما رصد مبلغ مليار و800 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية الثقافية والرياضية والترفيهية، ومبلغ مليار و300 مليون درهم لإنجاز التجهيزات العمومية في إطار عمليات محاربة السكن غير اللائق، و750 مليون درهم لتسويق وترويج المجال الترابي، وإعادة تهيئة وحماية التراث، و300 مليون درهم لتوحيد وملاءمة المعايير لمحيط توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل.