طالبت سليمة فراجي، البرلمانية باسم الأصالة والمعاصرة، من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كشف "الإجراءات المستعجلة" التي ينوي القيام بها من أجل "إرجاع الأمور إلى نصابها والعدول عن إقصاء خريجي ماستر قانون العقود والعقار من حقهم في اجتياز مباريات المتصرفين من الدرجة الثانية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية". فرجي، التي وجهت سؤالا إلى الوزير المذكور، أكدت في سؤالها أن استثناء تخصص ماستر قانون العقود والعقار، يعد "خرقا" لمقتضيات المرسوم المنظم لهيأة المتصرفين، الذي اشترط فقط الحصول على دبلوم الماستر في القانون الخاص، دونما إشارة إلى تخصص داخل التخصص، دون فرق بين تكوين وتكوين آخر، "خصوصا إذا علمنا أن ماستر قانون العقود والعقار مرتبط ارتباطا وثيقا بالأملاك الوقفية والمنازعات المثار في شأنها، والتي تهم نظام الأوقاف بالدرجة الأولى"، تضيف فرجي، قبل أن تؤكد أن استثناء هذا التخصص يتنافى مع مقتضيات الدستور، التي تنص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وولوج الوظائف العمومية، حسب الاستحقاق. وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت في وقت سابق مباراة لتوظيف 22 متصرفا من الدرجة الثانية، على أساس أن تجرى هذه المباراة يوم الأحد 10 يناير المقبل، بالرباط، لتعيينهم بمختلف مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا المؤسسات التابعة إليها، وأعلنت الوزارة أن المباراة تفتح في وجه المترشحين المغاربة الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص، أو إحدى الشهادات المنصوص عليها في المرسوم الخاص بهيأة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، أو ما يعادل الشهادات المذكورة، طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل في تخصص القانون المدني والقانون المدني والأعمال، والمراقبة، والمحاسبة والافتحاص، والمالية، والمراقبة والافتحاص.