غرفة جرائم الأموال تقضي بإجراء المسطرة الغيابية في حق "قاضي طنجة"

عادت قضية "قاضي طنجة" مجددا الى واجهة الأحداث، حيث قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الأربعاء ، بإجراء المسطرة الغيابية في حق القاضي الذي سبق ان توبع من أجل جناية "الرشوة". وجاء قرار المحكمة بعد استبعاد الشهادة الطبية المدلى بها من قبل دفاع المعني بالأمر لجلسات متتالية.
وتغيب قاضي طنجة لثلاث جلسات متتالية عن المحاكمة، وأدلى دفاعه بشواهد طبية ، علما بأن المحكمة كانت قد أنذرت الدفاع بإحضار تقرير طبي مفصل حول الوضعية الصحية للمتهم.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضت في أكتوبر 2014 ، في حق قاضي طنجة السابق بسنتين موقوفة التنفيذ بعد مؤاخذته من أجل "طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي"، كما قضت بإرجاع المبلغ المحجوز على ذمة القضية لمن له الحق فيه.
يذكر ان عناصر الأمن بطنجة كانت قد قامت في 19 يناير 2012 باعتقال القاضي ، الذي كان قد التحق حديثا بمحكمة ابتدائية بالمدينة، أثناء تسلمه مبلغا ماليا كان يشتبه في كونه رشوة من أحد الأشخاص، وهو مواطن تونسي يشتغل في مجال المقاولات.
وأحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة القاضي المذكور على قاضي التحقيق الذي قرر بعد ذلك استنطاقه ابتدائيا وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل ان يتم الإفراج عنه.