دقت خديجة مسفر، رئيسة مركز "هدف" لآباء وأصدقاء الأشخاص في وضعية إعاقة، ناقوس الخطر حول ارتفاع نسبة النساء المعنفات في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أنهن معرضات لذلك ثلاث مرات أكثر من بقية النساء الطبيعيات. وفي اللقاء الذي عقدته الجمعية، مساء الاثنين، تحت عنوان "العنف ضد النساء في وضعية إعاقة"، سلطت مسفر الضوء على هذه الفئة المجتمعية، وحجم الإقصاء والتهميش الذي يطالها، فضلا عن تعرضها لتعنيف جنسي وجسدي ونفسي، كما تأسفت لعدم وجود أي مساعدة قضائية خاصة بالنساء المعنفات في إعاقة ذهنية للحد من الاضطهاد والتعنيف. وبينما لفتت المتحدثة الانتباه إلى وجود مراكز استماع وأرقام خضراء، وحملات توعوية، ونصوص قضائية تدين المعتدين على النساء، فإن الأمر في المقابل، غير متاح للنساء المعاقات نظرا إلى وضعيتهن الصحية، فيبقين تحت طائلة التعنيف والإهمال دون أن يجدن من يستمع إليهن أو يحميهن، بل هن محرومات حتى من حق الحصول على بطاقة التعريف الوطنية كسائر المواطنين. من جانبها، كشفت الإدريسي، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، عن غياب أي دراسات أو أرقام تخص النساء المعنفات في وضعية إعاقة، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب إيجاد حلول ترفع عنهن الحيف والاهمال، وتعري واقع هذا الأمر المسكوت عنه. وأشارت الفاعلة الجمعوية أن أغلب المعاقات ذهنيا يتعرضن للعنف في الفضاءات الخاصة، أي داخل البيت من طرف المقربين، وكذا في مراكز الحماية من طرف العاملين فيها. وقالت الإدريسي في معرض حديثها إنه بات يجب الانتقال إلى مستوى آخر من التعامل مع هذه الفئات، وهو الترافع القضائي لتغيير وضعية نساء وفتيات منسيات، تتعرض الكثيرات منهن إلى مختلف أنواع العنف كالمعاملة السيئة، والتجويع، والتكبيل، والتحرش، والاغتصاب، وما إلى ذلك.