تمكن عمدة مدينة فاس، إدريس الازمي، مساء أمس الجمعة بقصر بلدية فاس، من الحصول على المصادقة بالإجماع على ميزانيته المعدلة، لسنة 2016 ، بعد أن أعادتها له وزارة الداخلية مؤخرا و رفضت التأشير عليها، لاعتراضها على الغلاف المالي المخصص للضريبة على القيمة المضافة TVA، والتزامات الجماعة للمساهمة في نظام المساعدة الطبية "الرميد". وعلم " اليوم 24″ أن عمدة فاس إدريس الازمي، استجاب في ميزانيته المعدلة، للملاحظتين الواردتين عليه من وزارة الداخلية، الأول يتعلق بالمخصص للضريبة على القيمة المضافة TVA ، بقيمة 23,6 مليار سنتيم، برمج فيها الازمي في النسخة الأولى من ميزانية بلدية فاس زيادة بقيمة 100 مليون سنتيم، وهو ما اعترضت عليه وزارة الداخلية وطالبته بإرجاعها إلى المبلغ المخصص لها في السنة الماضية. أما الملاحظة الثانية والتي انضبط لها الازمي، فتخص التزامات الجماعة بمستحقاتها في نظام "الرميد"، و التي برمج لفائدتها خلال إعداد الميزانية في شتنبر الماضي، مبلغ 2 مليون و 800 ألف درهم، لكن الداخلية طالبته برفع المبلغ إلى مليار سنتيم. وضمن هذا السياق، كشف مصدر جد مطلع، أن إدريس الازمي، عمدة فاس، و بعد أن حصل على إجماع أعضاء الجماعة الحضرية لفاس، بمن فيهم فرق المعارضة التي يقودها حزب الاستقلال و مستشار وحيد من البام، و الذين صوتوا لفائدة ميزانيته المعدلة، وجهها على وجه السرعة، في سباق مع الزمن المتبقي له، إلى مصالح وزارة الداخلية بالرباط بغرض الاطلاع و التأشير عليها، قبل نهاية شهر دجنبر الجاري.