كشفت البريمات التي وزعها مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، التي يستفيد منها جميع موظفي وموظفات المجلس من إدارة وديوان بدون استثناء، عن وجود 11 موظفا شبحا داخل مجلس الشيخ محمد بيد الله. علم «اليوم 24» أنه من ضمن هؤلاء الأشباح، يوجد قادة سياسيون في أحزاب نافذة في الحياة السياسية وعضو بلجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي يشرف عليه الحبيب الشوباني. مصادرنا أوضحت أن بيد الله رفض استفادة الأشباح الأحد عشر من بريمات نهاية الدورة البرلمانية التي فاقت قيمتها 320 مليون سنتيم، بعدما لم تسجل آلة الحضور الإلكترونية أسماءهم، مدعوما بتقرير مفصل طيلة الدورة الربيعية التي من المنتظر أن تختتم قبل موعدها الدستوري غدا الجمعة. هذا، وفجّر سحب مكتب الغرفة الثانية بتوافق مع الكتابة العامة التي يشرف عليها القيادي في الأصالة والمعاصرة عبد الواحد خوجة، لثلاثة أسماء فجأة من قائمة الأشباح، غضب موظفي الغرفة الثانية، حيث ذكرت المصادر نفسها أن ضغوطات قوية مورست على المجلس للتراجع عن قراره وتعويض 3 موظفين رغم غياباتهم المستمرة عن الحضور إلى مكاتبهم، وازداد سخط الموظفين حينما علموا أن المحظوظين الذين أخرجت أسماؤهم من لائحة الأشباح، سيستفيدون من منحة الثلاثة أشهر، لهم امتدادات سياسية قوية، حيث يشغل أحدهم عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حين أن القيادي الثاني مقرب من حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ويعمل الموظف الثالث كرئيس جمعية معروفة على الصعيد الوطني. في المقابل أضافت مصادرنا أن موظفين تمت معاقبتهم بحرمانهم من التوصل بتعويضات الدورة لمجرد رفضهم الخضوع للتسجيل الإلكتروني، فيما يتوفرون على توقيعات يومية تحت أنظار رؤسائهم التسلسليين. وأوضحت المصادر ذاتها، أن تفجير قضية العلاوات داخل الغرفة الثانية، من شأنه أن يكشف عن المسكوت، خصوصا فيما يتعلق بتوظيف أبناء بعض المستشارين البرلمانيين في اللحظات الأخيرة، رغم أن مجلس بيد الله لا يعدو أن يكون مجلس تصريف أعمال في انتظار انتخاب مجلس جديد.