أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفتح تحقيق عاجل مع صيادلة وأصحاب مصحات خاصة، بتهم اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها والمشاركة، بحسب ما كشفته يومية "المساء". وقد حركت شكاية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قاضي التحقيق، الذي أعطى تعليماته لعناصر الأمن بفتح بحث معمق مع مشتبه بهم، بعد وقوف لجنة مركزية على اختلاسات وتلاعبات في ملفات التعويض عن المرض، طالت العشرات من ملفات المرض والتعويض عن عمليات جراحية وهمية واقتناء أدوية لمرضى وهميين لا وجود لهم على أرض الواقع. وقالت "المساء" إن الأمر يتعلق بشبكة منظمة تعمد إلى تزوير وصفات طبية من خلال استعمال أختام طبية للحصول على تعويضات عن أمراض وعمليات جراحية لمرضى وهميين، وأشار المصدر إلى أن من بين المتهمين ممرضات بمصحات خاصة ومراكز صحية، تمكنوا من الحصول على مبالغ مالية ضخمة، ما كبد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خسائر مالية كبيرة. وتوصل المدير للضمان الاجتماعي، في وقت سابق، بمجموعة من الشكايات تفيد بوجود تلاعب بملفات طبية للضمان الاجتماعي، الأمر الذي عجل بانتداب مفتشين إلى عدد من المصحات والصيدليات بالبيضاء، سرعان ما كشفت تقريرها وجود اختلاسات وتلاعبات، مما دفع بالممثل القانوني للضمان الاجتماعي إلى توجيه شكاية للوكيل العام، توجت بتحقيقات يباشرها أمن آنفا مع ما يزيد مائة مستفيد من تعويضات الملفات الطبية.