القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان يلتحق بالمشاركين في مسيرة 29 نونبر

أعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان دعمه ومشاركته في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 نوفمبر 2015 في مدينة الدار البيضاء إلى جانب المركزيات النقابية الكبرى.
وبرر القطاع النقابي للجماعة مشاركته في المسيرة بسبب ما وصفه ب"الانسياق المهين" للحكومة لمقررات وتوجهات الهيئات المالية الدولية، التي قال إنها تقوم ب"تصريف الملفات الحارقة، لكي تنهي ولايتها بإقرار البقية الباقية من سياستها التراجعية"م.
واتهم بلاغ صادر عن القطاع الحكومة بالاجتهاد لتبييض كل الملفات السوداء، وذكر أنها تتركز في عنوان واحد، هو "تمريغ كرامة المواطن المغربي في وحل الظلم الاجتماعي لكي يسهل اقتياده إلى حيث الاستسلام الطيع لقرارات الذين يريدون لهذه الأمة أن تبقى متخلفة وجاهلة بواقعها ومآلاتها".
وشدد البلاغ غلى رفض ما أسماه "بيع خيرات ومقدرات الوطن في المزاد العالمي بدوافع استبدادية ورغبات في الهيمنة المادية والمعنوية"، كما أعلن "انحيازه الدائم وغير المشروط إلى القضايا الاجتماعية العادلة التي أخرجت وتخرج كافة الفئات إلى الشارع للاحتجاج على حكومة الواجهة وعلى من يتحكم في صناعة القرار الاجتماعي والسياس".
وكانت أربع نقابات قد اتفقت على تنظيم مسيرة وطنية في 29 نونبر الجاري، احتجاجا على عدم استجابة حكومة بنكيران لمطالبها.
وتطالب المركزيات النقابية بالزيادة العامة في الأجور العمالية، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون التقاعد من الأمانة العامة للحكومة، وإعادة فتح باب الحوار بخصوصه من جديد.
وتتهم النقابات حكومة بنكيران بعدم فتح حوار جدي معها لحل الملفات والإشكالات العالقة.