طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" من المغرب إسقاط تهمة "تهديد أمن وسلامة الدولة"، و"الحصول على تمويل أجنبي غير شرعي" على سبعة نشطاء، من بينهم خمسة صحافيين، والذين يواجهون عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 5 سنوات. ويتعلق الأمر بكل من المؤرخ والناشط الحقوقي، عبد المعطي منجب، والصحافية مريم مكرم، ورشيد طارق، وهشام منصوري، وصمد عياض، أعضاء الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، وهشام خريبشي، الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية، ومحمد الصبر رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة. وقالت ياسمين كاشا، مديرة مكتب المغرب العربي في منظمة مراسلون بلا حدود، "إنه أصبح من الواجب على نحو مستعجل أن تكف الدولة المغربية عن التحرش بالصحافيين سياسياً وقضائياً، في محاولة لإسكات الأصوات الناقدة". وأكدت في الوقت نفسه على "ضرورة إسقاط التهم التي توجهها السلطات المغربية إلى الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، احتراماً للالتزامات الدولية التي وقعت عليها الدولة، بما في ذلك الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير والإعلام، المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وتجدر الإشارة، إلى أن مدير مشاريع الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، هشام منصوري، يقضي حكماً بالحبس لمدة عشرة أشهر بتهمة الخيانة الزوجية، كما تم منع المعطي منجب، وصمد عياش من مغادرة الأراضي المغربية بموجب قرارين صادرين في غشت وشتنبر الماضيين، وبعد إضراب عن الطعام استمر أكثر من عشرين يوماً، تمكن منجب من رفع الحظر عليه، بينما سيكون صمد خارج المغرب ليحظر ورشة عمل حول الصحافة المدنية.
