بعد اتهام أحد الفاعلين الجمعويين من مغاربة الخارج أربعة وزراء مغاربة ب"التوقيع على اتفاقية مع دولة هولندا بخصوص الضمان الاجتماعي دون الأخذ بعين الاعتبار أن منطقة الصحراء غير مدرجة في الاتفاق"، خرج أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ليقول إن هذه الاتهامات تدخل في إطار "الترهات". الوزير الذي كان يتحدث، مساء أمس الخميس، في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، تم تخصيصه لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، قال إن الاتهامات التي وجهت إليه بمعية كل من وزير التشغيل، ووزير الخارجية، والوزيرة المنتدبة في الخارجية يدخل في إطار "الترهات"، التي اعتبر أن الرد عليها "سيعطيها وأصحابها قيمة لا تستحقها". وتساءل الوزير في حديثه أمام البرلمانيين عما إذا كان من "المعقول تصديق أن أربعة من الوزراء خونة؟ هل وزير الخارجية الذي يشتغل على القضية خائن؟ وهل الوزراء، الذين أدوا القسم أمام الملك والمواطنين لخدمة الوطن خونة؟"، يقول بيرو. وأضاف "هل يشككون في وطنيتنا؟"، حسب ما جاء على لسان الوزير، الذي خلص في هذا السياق إلى وجوب " تجاهل مثل هذه الأشياء والالتفات إلى العمل". وكان جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين في العالم، أكد في تصريحات متعددة أن أربعة وزراء ذكر منهم بالاسم وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد السلام الصديقي، ووزير الجالية المغربية بالخارج، أنيس بيرو، ووزير الخارجية والتعاون، والوزيرة المنتدبة لديه، صلاح الدين مزوار وامباركة بوعيدة، قد "وقعوا على اتفاقية مع دولة هولندا بخصوص الضمان الاجتماعي دون الأخذ بعين الاعتبار أن منطقة الصحراء غير مدرجة في الاتفاق "متهما إياهم ب"الخيانة". وكان مصدر من الوزارة المكلفة بالمغاربة بالخارج قد أكد ل"اليوم 24″ أن الاتفاقية لم توقع أصلا، موضحا أن ما جرى الاتفاق عليه مجرد "أرضية مشتركة"، ستؤطر كتابة بنود الاتفاق النهائي، قبل أن يحال على وزارة التشغيل باعتبارها صاحبة الاختصاص، فيما لفت مصدر آخر الانتباه إلى أن دول الاتحاد الأوربي تعتبر رسميا منطقة الصحراء المغربية "متنازعا عليها"، وتؤطر قراراتها بالقرارات الأممية، وكان المغرب دوما يتحاشى هذا "التدقيق"، ويمر إلى التطبيق، وخلاله لا يقع أي تمييز ضد سكان الأقاليم الجنوبية.