هل وقع أربعة وزراء مغاربة على اتفاقية مع دولة هولندا بخصوص الضمان الاجتماعي دون الأخذ بعين الاعتبار أن منطقة الصحراء غير مدرجة في الاتفاق؟ جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين في العالم، يعتبر أن الأمر صحيح، ويذكر بالاسم وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد السلام الصديقي، ووزير الجالية المغربية بالخارج، أنيس بيرو، ووزير الخارجية والوزيرة المنتدبة لديه، صلاح الدين مزوار وامباركة بوعيدة. بل لا يتورع عن اتهامهم ب"الخيانة"، ماداموا قد قبلوا أن يتم التوقيع على اتفاقية تخص المغرب دون منطقة الصحراء، ويؤكد: "أن لا توقع الاتفاقية من الأصل خير من الإضرار بالقضية الوطنية". ريان، في تصريح ل"اليوم 24″ يشرح أبعاد ما يعتقده "فضيحة"، ويوضح أن المغرب وهولندا وقعا اتفاقية الضمان الاجتماعي سنة 1972، من أجل حماية حقوق المهاجرين المغاربة بهولندا، "وفي السنتين الأخيرتين اتخذت دولة هولندا مجموعة من الإجراءات التقشفية، والتي همت كذلك الأرامل والأطفال المغاربة بالمغرب، حيث قررت تخفيض التعويضات بنسبة 40%"، وهي الإجراءات التي قوبلت ب"احتجاجات جمعيات المجتمع المدني وقيام المتضررين برفع دعاوي بالمحاكم الهولندية، التي حكمت لصالحهم، فوجدت الحكومة الهولندية نفسها في مأزق قانوني، ليقوم فريق برلماني بوضع توصية تطالب الحكومة الهولندية بإلغاء الاتفاقية من جانب واحد". ويضيف ريان أن المغرب احتج وبعدها فاوض الهولنديين من أجل تحيين الاتفاقية، قبل أن يشدد: "حينها وقعت الكارثة، وهي أن الحكومة المغربية رضخت للمطلب الهولندي، وتم التوقيع عليها يوم 30 شتنبر 2015، وراسل وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي البرلمان الهولندي يخبرهم بتفاصيل الاتفاق، أما المغرب فاختصر ذلك في قصاصة قصيرة لوكالة المغرب العربي للأنباء". ويؤكد ريان أن "الغريب في الأمر، والذي يرقى إلى درجة الفضيحة،هو أن الاتفاقية تستثني المغاربة القاطنين بالأقاليم الصحراوية، لأن بنك الضمان الاجتماعي الهولندي يعتبر ان تلك المناطق لا تقع تحت السيادة المغربية، وبل كتبت بالحرف العريض في موقعهم أمام رقم الاتفاقية SB2171 (انظر الصورة)، ومع ذلك قبل المغاربة هذا الاستثناء المعيب". غير أن مصدرا من الوزارة المكلفة بالمغاربة بالخارج شدد على أن الاتفاقية لم توقع أصلا، موضحا أن ما جرى الاتفاق عليه هو مجرد "أرضية مشتركة" ستؤطر كتابة بنود الاتفاق النهائي، قبل أن يحيل على وزارة التشغيل باعتبارها صاحبة الاختصاص. مصدر أخر نبه إلى أن دول الاتحاد الأوربي تعتبر رسميا منطقة الصحراء المغربية "متنازعا" عليها"، وتؤطر قراراتها بالقرارات الأممية، ودوما كان المغرب يتحاشى هذا "التدقيق" ويمر إلى التطبيق، وخلاله لا يقع أي تمييز ضد سكان منطقة الصحراء. مع ذلك ريان يعبر عن أسفه لكون أربعة وزراء من الحكومة المغربية، وطاقمهم من المستشارين، لم ينتبهوا إلى هذه الإشارة "التي تظهر أن الاتفاقية غير سارية على أقاليمنا الصحراوية، معتبرا أن هذا الأمر هو "قمة العبث"، "فكيف لا يكثرت مسؤولون كبار لهذه التفاصيل؟". هذا وحاول "اليوم24″ الاتصال بوزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، طيلة أمس واليوم، لأخذ رأيه في الموضوع، غير أنه لا يجيب.
