أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير مساء اليوم الجمعة، حكما يقضي ببطلان انتخاب نواب رئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، واستندت المحكمة في قرارها إلى تعمد المجلس الغاء التمثيلية النسوية، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 17 من قانون الجماعات الترابية، والذي ينص صراحة على " ضرورة مراعاة تمثيلية النساء داخل المكتب المنتخب ". وكان اعضاء من فريق العدالة والتنمية بالمجلس، قد تقدموا بالطعن في تشكيلة المكتب مباشرة بعد الانتخاب، وهو الطعن، الذي اعتبرته فعاليات سياسية بالمدينة عقابا وانتقاما من التجمع الوطني للاحرار، الذي خالف وعده، ولم يلتزم بميثاق الشرف، الذي ابرمه مع الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية، والذي يقضي باسناد الرئاسة للتجمعي بيجديكن على أساس اقتسام النيابات بالتساوي بين الحزبين. وتجدر الاشارة الى أن مشكل التمثيلية النسوية داخل المكاتب المسيرة لا يقتصر فقط على المجلس الاقليميلأكادير ، بحيث مازالت فرق المعارضة بكل من المجلس الحضري لمدينة بيوكرى والجماعة القروية سيدي بيبي ووادي الصفاء، تنتظر تنفيد اجراءات المذكرة الوزارية من طرف عامل اقليم شتوكة ايت بها، بحيث أن مجالس هذه الجماعات لا تشتمل هي الاخرى التمثيلية النسوية.