مرسوم الدعم العمومي رفع الحرج عن تمويل الأحزاب للانتخابات

لم تجد الأحزاب السياسية حرجا كبيرا في إدماج عدة مصاريف ضمن بنود مصاريف الحملة الانتخابية الأخيرة الموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، بعدما تغير المرسوم الذي ينظم صرف الدعم العمومي للأحزاب.
المرسوم الذي سبق أن صادقت عليه حكومة بنكيران وسع دائرة مصاريف الحملة الانتخابية، باستعمال عبارة "مصاريف الانتخابات"، وليس "مصاريف الحملة الانتخابية"، وهو ما جعل الأحزاب تدخل عدة مصاريف سبق أن رفضها المجلس الأعلى للحسابات في فترة سابقة لكونها لا تدخل ضمن مصاريف الحملة، ومن ذلك مصاريف يوم الاقتراع من قبيل إطعام مراقبي الأحزاب.
و لهذا رجحت مصادر ألا يقوم أي حزب من الأحزاب الأساسية بإرجاع أي مبلغ للدولة. لكن السؤال يخص الأحزاب الصغيرة التي حصلت على تسبيقات من الدولة ولم تحصل على العتبة، وترفض إعادة الدعم.