جمعيات نسائية تطلق النار على مشروع قانون الحقاوي ضد التحرش

في اولى ردود أفعالها على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، أعلنت الجمعيات النسائية والجمعيات المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الإستماع، عن احتجاجها على ما جاء به هذا المشروع.
الجمعيات النسائية التي تدارست مشروع القانون مجتمعة، انتقدت ما أسمته "إفراغه من المحتوى الذي كان من المفروض أن يتضمنه،" حسب ما جاء في بيان مشترك أصدرته لتهاجم فيه ما اعتبرته "إقصاء "الجمعيات النسائية من المشاركة في بلورة المشروع والتشاور حوله على الرغم من كونها "فاعلا أساسيا في محاربة العنف القائم على النوع."

وفي معرض انتقاداتها لمضامين مشروع القانون، تحدثت الجمعيات عن "غموض المقاربة المعتمدة فيه تارة وتعارضها تارة أخرى"، مشيرة إلى ما اعتبرته "عدم الانسجام بين المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون ومقتضياته من جهة، وبين مضامين هذه المقتضيات من جهة أخرى." حسب نفس المصدر.

وطالبت الجمعيات بمراجعة مشروع القانون وذلك ب"فتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ومعرفة ومهنية في مجال محاربة العنف ضد النساء،" في سبيلإصدار مشروع قانون يرقى ل"مستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء من العنف."