قال عبد الله ساعف، أستاذ التعليم العالي في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن تأثير الدولة في الانتخابات تطور، ولم يعد كما كان سابقا، مبرزا أن الإدارة غيرت تدخلها في الانتخابات من مباشر إلى نسبي، ومن الحياد السلبي إلى الإيجابي خلال انتخابات 4 شتنبر. وأوضح ساعف، الذي كان يتحدث، صباح اليوم الثلاثاء، في ندوة علمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، نظمتها الجمعية المغربية للعلوم السياسية بعنوان "قراءات متقاطعة في الانتخابات الجهوية والجماعية"، أنه لا يمكن أن نفكر في انتخابات معينة دون وضعها في الإطار الزمني الطويل، مبرزا أن ثلاثة أشياء تبدو لصيقة بالحقل السياسي المغربي، وهي المسألة الدستورية، وحقوق الإنسان والانتخابات، موضحا أن هناك نزعة تضخيمية لموضوع الانتخابات، إذ فجأة تصبح هي الجوهر، ويتم التعامل معها كمحدد حاسم لطبيعة السياسة في المغرب. وأبرز ساعف، الذي بنى مداخلته على سؤال محوري "هل الانتخابات تعكس طبيعة الحقل السياسي المغربي"؟، أنه لا ينبغي أن ننسى تاريخ الانتخابات في المغرب، مستعرضا بذلك كرونولوجيا الانتخابات المغربية، والنقاشات التي كانت تطرحها بين النظام والمعارضة، مبرزا أن الجانب التقني كان له دور أساسي في تطور المنظومة الانتخابية. وسجل ساعف أنه "إلى حدود العشرية السابقة لم نلمس أننا خرجنا من مراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن دور المجتمع المدني ظل هامشيا. وأضاف ساعف، الذي أكد أن تاريخ الانتخابات لم ينل حظه من قبل الباحثين والدارسين، وهو ما يستدعي إعادة بنائه، أن الجانب التنافسي كان هامشيا في الانتخابات السابقة، بينما في الاستحقاقات الأخيرة كانت الخرائط الانتخابية معروفة مسبقا، لكن في بعض الدوائر كانت المنافسة حرة وغير مؤطرة بشكل قوي، وهو ما يطرح سؤالا أساسيا بحسب المتحدث نفسه، هل توسعت المنافسة الهامشية وأصبحت أوسع، وهل يشكل هذا تغييرا نوعيا في مسار الانتخابات المغربية؟. وأوضح ساعف أن الانتخابات الأخيرة عرفت صعود 30 في المائة من المستشارين، الذين يقل عمرهم عن 30 سنة، وهو ما يطرح سؤالا حول التنخيب، وما إذا كان هؤلاء يحكمون أم أن الأمر يتعلق بتجديد النخب فقط. وخلص أستاذ التعليم العالي في مداخلته إلى أن الانتخابات وحدها في المغرب لا تكفي لفهم طبيعة النظام السياسي والحقل السياسي المغربي.