يقترب البرلمان الأوروبي من المصادقة على برتوكول الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي شهر يوليوز الماضي، إذ أوصت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي، بالموافقة على هذا البروتوكول، إذ من شأنه تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب والمساهمة في تط وسجلت اللجنة في تقرير لها، أن هذا البروتوكول يستجيب إلى حد كبير للشروط التي وضعها البرلمان الأوربي في شهر دجنبر من سنة 2011، إذ أخذ بعين الاعتبار التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل، وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق . واعتبر التقرير أن البروتوكول الجديد سيعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصطادة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوربي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتواجد بحارة مغاربة على متن هذه البواخر وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية.