كشف مكتب السكك الحديدية "ONCF" من خلال قناته الرسمية بموقع "اليوتوب"، التصاميم التي ستشبه محطات خدمات القطار الفائق السرعة "TGV"، والمفترض أن تشمل كلا من محطة طنجة، والدارالبيضاء المسافرين، والرباط أكدال والقنيطرة. وجاء في الفيديو التفصيلي، أن القطار سيربط مدينة طنجة والرباط في مدة ساعة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وطنجة-القنيطرة في 47 دقيقة عوض 3 ساعات وربع، وساعتين وعشر دقائق عوض 5 ساعات إلا ربع بالنسبة إلى السفر بين طنجة والدارالبيضاء. وأضاف المصدر نفسه، أنه إلى حدود أواخر شهر غشت الماضي، بلغ معدل سير العمل في المشروع لأكثر من 75 في المائة، مؤكدين أنه بحلول عام 2018 ستدخل القطارات فائقة السرعة إلى المحطات. وبعد تأخير دام لثلاث سنوات، توصل المغرب خلال الأسابيع القليلة الماضية بثاني قطار فائق السرعة، في إطار اقتناء 12 قطارا منها برسم مشروع بناء الخط فائق السرعة، الذي سيربط طنجة بالدارالبيضاء وتجدر الإشارة إلى أن مشروع خط القطار فائق السرعة كان مقررا إطلاقه عام 2015، قبل أن يتم التأجيل إلى غاية عام 2017، بسبب "الإكراهات المرتبطة بمساره" الذي يمر من بعض المناطق الصعبة، إلى جانب عدم تسوية بعض النزاعات المتعلقة بنزع ملكية الأراضي التي سيمر منها القطار الفائق السرعة، حيث خصصت الحكومة غلافا ماليا يفوق 100 مليار سنتيم لتسوية ملفات 400 وعاء عقاري نزعت ملكيته من طرف الدولة لإنجاز مشروع القطار فائق السرعة "TGV"، أكثر من 70 في المائة منها في ملكية الخواص. وكشف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في تصريحات سابقة، أن الخط السككي فائق السرعة وفر ما تجاوز مجموعه الثلاثة ملايين يوم شغل، موضحا أن الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص على مستوى القطاع السككي في المغرب، تُساهم بشكل كبير في تطويره، حيث إن استثمارات القطاع الخاص على مستوى القطاع، عرفت تزايدا مضطردا.