بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم الجمعة، لصالح رفع العلم الفلسطيني بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، وأمام جميع مكاتبها في أنحاء العالم، يكون الشعب الفلسطيني قد حقق نصرا دبلوماسيا آخر، إذ صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع العلم الفلسطيني بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، وأمام جميع مكاتبها في أنحاء العالم. ويسمح القرار رقم 69/320، الذي حظي بتأييد 119 عضوا، ومعارضة ثمانية أعضاء، وامتناع 45 آخرين عن التصويت، لفلسطين برفع علمها أمام مقار الأممالمتحدة كدولة تتمتع بصفة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة. وهو الوضع الذي حصلت عليه فلسطين في أعقاب تصويت الجمعية العامة يوم 29 نونبر 2012. ووفقا للوائح المعمول بها، فإن أعلام الدول المراقبة غير العضو في الأممالمتحدة تأتي بعد أعلام الدول الأعضاء، التي يتم نصبها وفق الترتيب الأبجدي. وقد حيا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، الدول التي صوتت لصالح رفع علم فلسطين في الأممالمتحدة، والتي وقفت دائما إلى جانب الحق والعدل. وعبر الرئيس عباس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن تقديره لدول العالم التي وافقت على الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا أن "الكفاح الفلسطيني سيستمر حتى رفع العلم الفلسطيني فوق عاصمتنا الأبدية مدينة القدسالمحتلة". من جهته، ألقى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، السفير رياض منصور، كلمة بعد اعتماد الجمعية العامة القرار المعنون ب"رفع أعلام الدول غير الأعضاء التي لها صفة المراقب في الأممالمتحدة" تحت بند تعزيز منظومة الأممالمتحدة، أعرب فيها عن امتنان وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته للدول التي صوتت لصالح القرار، وللدول التي تبنت مشروع القرار. وقال إن هذه الدول أكدت بذلك دعمها الثابت لقضية فلسطين العادلة والموقف المبدئي للمجتمع الدولي الرامي إلى التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل وسلمي للقضية الفلسطينية ولإعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال. وذكر أن اعتماد قرار رفع علم دولة فلسطين في مقر الأممالمتحدة ومكاتبها هو تأكيد على شرعية التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير في دولته المستقلة، وأن اعتماد القرار هو خطوة أخرى نحو الوفاء بوعد الاستقلال للشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من سبعة عقود ونحو إنصافه من الظلم التاريخي الذي لحق به. وأضاف أن التصويت اليوم هو أيضا إسهام في الجهود الدولية الرامية إلى إنقاذ حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وفقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وقال إنه مع اعتماد قرار رفع العلم الفلسطيني يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة دون تأخير وفقا لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ولقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية التي طال انتظارها ولدفع عملية السلام في المنطقة، ويجب على مجلس الأمن، على وجه الخصوص، أن ينهض بواجباته وفقا للميثاق ولا يمكن له أن يبقى مشلولا ومخفقا إزاء القضية الفلسطينية ومسألة تحقيق السلام.