ساعات قليلة قبل انطلاق عملية التصويت في الانتخابات، التي جرت، الجمعة، خرج هشام الصغير، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة وجدة بتصريح قال فيه إن حزبه يسعى إلى رئاسة مجلس المدينة عن طريق الحصول على أغلبية مريحة دون الحاجة إلى تحالفات، وشدّد على أن الحزب لن يتنازل عن الرئاسة، نافيا أن يكون هناك إتفاقا مع حزب الاستقلال أو وكيل لائحته عمر حجيرة حول عقد تحالف. الميزان سرعان ما رد على ذلك على لسان عمر حيرة، الذي قال إن النتائج، التي ستفرزها الانتخابات هي التي ستحدد طبيعة التحالفات، وما إذا كانت ستكون هناك تحالفات، ويبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة وجدة مضطر فعلا إلى التحالف مع حزب الميزان هناك بعد الاعلان عن النتائج، التي بوأت الجرار الصدارة ب 30 مقعدا دون أن تمنحه الأغلبية، مقابل 28 للعدالة والتنمية، و7 مقاعد لحزب الاستقلال. وبحسب مصدر مطلع من حزب الاستقلال، فإن الطبيعي أمام هذه النتائج هو عقد تحالف بين البام والاستقلال، انسجاما مع التوافق والتحالف الذي يجمع الحزبين في المعارضة على المستوى المركزي، لكن هنا يبرز سؤال عريض بحسب بعض المتتبعين للشأن العام بمدينة وجدة وهو: هل سيتنازل عمر حجيرة عن رئاسة مجلس المدينة؟ المتتبعون يؤكدون أن الاستقلال وإن حصل على 7 مقاعد فقط، فإنه هو المحدد لمصير المجلس المقبل، على اعتبار أن مقاعده السبعة هي الحاسمة، والاستقلال سيتشبث رغم الفرق العددي برئاسة المجلس بدعوى إتمام ما بدأه عمر حجيرة منذ 6 سنوات. وفي مقابل، ذلك يؤكد مصدر مطلع أن هناك اتصالات بين الطرفين (البام والاستقلال)، لعقد تحالف. ووفق المصدر ذاته لا يوجد في الأفق ما يشير إلى أن البام سيتنازل عن الرئاسة لصالح الاستقلال "مسألة العدد مطروحة بقوة، حيث أن الباميين يرون بأنه ليس من المنطقي أن يتنازل فريق من 30 مستشارا عن الرئاسة لصالح فريق من 7 مستشارين، والحزب في حالة الاقدام على تحالف بهذه الشروط سيكون في حرج كبير أمام المواطنين، الذين صوتوا عليه"، يضف المصدر ذاته. وإذا كان الوضع يؤشر على أن التحالف بين "البيجيدي" و"البام" على الأقل بمدينة وجدة أمر مستبعد، بالنظر إلى أن صقور العدالة والتنمية بالمدينة يرفضون الدخول في أي تحالف من هذا النوع، فإنه وارد مع الاستقلال، وإن كان بدرجة أقل من تحالف هذا الأخير مع البام. وفي هذا السياق، يؤكد عبد الله الهامل وكيل لائحة المصباح في تصريح ل"اليوم24″ أن التحالف الذي سيعقده الحزب "سيكون مع الهيأة السياسية، التي تستحق التحالف من أجل مصلحة وجدة وسكانها "قبل أن يضيف: "نتمنى أن تكون التحالفات التي ستعقد على مستوى الجهة تسعى إلى تسبيق مصلحة المدينة والقرية على المصلحة الحزبية الضيقة".