لم تتأخر شركة "أوبر" المغرب، المختصة في الربط بين مستعملي النقل العمومي والسائقين المحترفين من أصحاب سيارات النقل السياحي من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، في الرد على ما جاء في بيان ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، أمس الثلاثاء، حول اشتغال الشركة خارج الإطار القانوني المعمول به. وكشفت الشركة في توضيحها، أنها شركة تكنولوجية توفر خدمة المعلومات عبر تطبيقات الهواتف بين شركات النقل الحاصلة على موافقة النقل السياحي الممنوحة من قبل وزارة السياحة، مشددة أن استخدام التكنولوجيا وتطبيق "أوبر" يسهل من عمليات نقل الركاب بطريقة سريعة، ويساهم في كسر طابور الانتظار بالنسبة إلى السيارات المتخصصة في النقل السياحي. وأفاد المصدر نفسه، أنه على عكس ما جاء في بيان ولاية أمن الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، بأن الشركة تشتغل "خارج الإطار القانوني"، ولم "تتقدم بطلب ترخيص تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها"، فإن الشركة تقول، إنها تحترم القوانين المحلية و"التكنولوجيا يمكن استخدامها في جميع أنواع السيارات الحاصلة على رخصة النقل". وأوضح بيان "أوبر" يتوفر "اليوم24″ على نسخة منه، أن التطبيق يعطي جميع المعلومات الخاصة بالسائق، بدءا من اسمه الشخصي والعائلي، مرورا بصورته، ولوحة ترقيم السيارة، إلى جانب أن المسافر يمكنه تبادل تفاصيل الرحلة عبر تقنية "GPS"، مضيفا أن جميع السائقين التابعين لشركات النقل السياحي يتوفرون على بطاقة مرخصة من قبل وزارة النقل والتجهيز. ودعا المصدر ذاته المنظمين بمختلف القطاعات إلى الجلوس إلى طاولة النقاش، قصد الاستمرار في عمل "قانوني سليم"، موضحا أن الشركة ملتزمة بتقديم الحلول التقنية الخاصة بالتطبيق، وتكييفها وفقا لاحتياجات المواطنين في سوق النقل المغربي. وجاء في بيان ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، أمس الثلاثاء، أن نشاط هذه الشركة "غير مرخص ويعرض الساهرين عليها وكذا السائقين، الذين يعملون في إطار هذه الخدمة إلى العقوبات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل"، مشيرا إلى أن مصالح الولاية علمت بواسطة عدد من وسائل الإعلام الإليكترونية والورقية بانطلاق نشاط هذه الشركة في النقل الحضري بمدينة الدارالبيضاء، وبالخط الرابط بين مطار محمد الخامس ومدينة الدارالبيضاء. وكشفت مريم بلقزيز، مديرة فرع "أوبر" المغرب في حديث سابق مع "اليوم24″، أن إطلاق الخدمة في الدارالبيضاء كان ناجحا جداً، و"أثار الكثير من الضجة على الرغم من التواصل القليل". ومن جهة ثانية، أكدت المتحدثة ذاتها، أن الأسعار المعتمدة مناسبة جدا، حيث إن الأجرة الأساسية هي 20 درهما، مع إضافة 5 دراهم للكلمتر الواحد و0.5 درهم في الدقيقة، موضحة أن الحد الأدنى للأجرة ورسوم الإلغاء تعادل 30 درهما. وأضافت المتحدثة نفسها، أن "خدمتنا تقابل حد طلب معين، والتي لم يتم حتى الآن استيفاؤها، وهي مسعرة بقيمة تتناسب مع القيمة المضافة المقدمة".