بعد 25 عاما من إحداث الاتحاد المغاربي، قررت اتحادات الباطرونا بدول المغرب العربي، على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لدول غرب المتوسط، إنشاء تجمع أكبر أطلق عليه «الاتحاد المغاربي للتجارة والاستثمار». أعلنت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الأربعاء، من برشلونة عن إنشاء الاتحاد المغاربي للتجارة والاستثمار، الذي يجمع هيآت رجال الأعمال ببلدان المغرب العربي. ويستجيب الاتحاد الجديد الذي قُرِّر إنشاؤه على هامش المنتدى الاقتصادي الأول لدول غرب البحر المتوسط «حوار 5+5» الذي احتضنته مدينة برشلونة الإسبانية، أمس الأربعاء، لانتظارات هذه البلدان الخمسة، التي تواجهها تحديات كبيرة من قبيل تحفيز النمو وخفض معدلات البطالة عبر إحداث مزيد من مناصب الشغل. الاتحاد الجديد، الذي ينتظر تفعيله قريبا، يطمح حسب مريم بنصالح، «إلى امتصاص كلفة غياب الاندماج المغاربي، والتي تقدر قيمتها بنحو 530 مليار دولار أو ما يعادل 2.5 في المئة من الناتج الداخلي الموطد لهذه البلدان الخمسة»؛ وفي هذا الصدد، سيقترح هذا الاتحاد الجديد، تضيف بنصالح، «آلية عملية وملائمة بهدف تنمية التجارة بين بلدان المغرب العربي، والتي لا تمثل حاليا سوى 3 في المئة من إجمالي المبادلات التجارية لهذه البلدان، كما سيلعب دور المحرك لبعث الثقة ورفع معيقات الاستثمار بينها». وأشارت مريم بنصالح، خلال جلسة علنية حول «تعزيز التعاون الاقتصدي بين أوروبا وبلدان المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء»، «إلى استغلال الفضاء المتوسطي لتحويل الأزمة إلى فرص حقيقية للنمو، عبر تحسين التنافسية وتوسيع فضاء الشراكة ووضع نظام جبائي ملائم لتعزيز الأعمال بين بلدان الحوض المتوسطي»، وفي هذا الصدد، دعت بنصالح إلى «توسيع اتفاقية أكادير التي تضم المغرب وتونس والأردن ومصر، لتشمل بلدان حوار «5+5» التي تضم زيادة على بلدان المغرب العربي كلا من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، زيادة على تمكين القطاع الخاص من لعب دور القوة الاقتراحية الكفيلة بتحقيق التنمية المشتركة التي ترتكز على مميزات كل بلد». من جانبه، سجل فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، خلال افتتاح هذا المنتدى الذي جمع أزيد من 300 مشارك من رجال الأعمال ووزراء خارجية بلدان ضفتي المتوسط، «أن هذا المنتدى، الأول من نوعه، يؤشر على توسيع مجال التعاون بين هذه البلدان لتشمل مجالات التشغيل والنمو والاقتصاد عبر إشراك رجال الأعمال، وفرصة للتقارب بين القطاع العام لهذه البلدان والقطاع الخاص وتدعيم تنافسيتها وإنعاش التشغيل الجيد للشباب فضلا عن تكريس العمق الإفريقي، خصوصا أمام الفرص الكبيرة التي توفرها منطقة إفريقيا جنوب الصحراء». وفي هذا السياق، أكد ريو شانسلير دي ماشيتي، وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، «أن هذا المنتدى يشكل فرصة جديدة لدعم المبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين ضفتي المتوسط وتوسيع إطار التعاون ليشمل المجتمع المدني خاصة الباطرونا والغرف التجارية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل دعم المبادلات التجارية بين هذه البلدان، والتي مثلت سنة 2012 نحو 7.1 في المئة من مجموع المبادلات العالمية». وشدد الوزير البرتغالي للشؤون الخارجية، على ضرورة القيام بمجهود مشترك من إجل إرساء الثقة بين الضفتين، وإقامة مشاريع مشتركة لتشجيع التقارب بينهما، ومن بينها تفعيل الشراكة مع إفريقيا جنوب الصحراء التي ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 5 في المئة سنة 2013، و6 في المئة سنة2014، زياة على مشروع الطريق السيّار المغاربي الذي سيترتب على نجاحه نتائج إيجابية على المنطقة، إلى جانب إنشاء بنك لتمويل المشاريع المشتركة بين هذه البلدان».